اقتصاد ألمانيا – فرانكفورت
أفادت دراسة حديثة بأن تصعيد النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الألماني ككل، وبعض القطاعات على وجه الخصوص.
وبحسب الدراسة التي أجريت بتكليف من مؤسسة “الشركات العائلية”، فإنه في حالة اندلاع “حرب رسوم جمركية”، فإن قطاعات تصنيع الأدوية والسيارات والآلات على وجه الخصوص سوف تعاني من خسائر بالغة في ألمانيا.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة على السلع من جميع أنحاء العالم، وتسبب تراجعه عن بعض القرارات في حالة من عدم اليقين، وهو ما أدى إلى توترات مع الاتحاد الأوروبي والصين أيضا. وفيما يتعلق بقرارات ترامب، تحدثت الدراسة عن “أسابيع من الفوضى في التجارة العالمية” ومستويات عالية من عدم اليقين.
وشملت الدراسة سيناريوهات مختلفة لتصعيد سياسة الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات العائلية الألمانية.
وأجرى الدراسة غابرييل فيلبرماير، مدير معهد أبحاث “فيفو” في فيينا بالتعاون مع فريق من معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي.
ويدور سيناريو “حرب الرسوم الجمركية” حول فرض ترامب رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل يرد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية إضافية بنسبة مماثلة على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ذلك إلى جانب فرض ضرائب على الخدمات المستوردة من الولايات المتحدة.
ونتيجة لهذه “الحرب الجمركية”، فإن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة سوف تنهار بنسبة 43 بالمئة تقريبا، وسوف ينخفض إجمالي الصادرات الألمانية بنسبة 3.2 بالمئة، وسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2 بالمئة.
وبحسب الدراسة، فإن أكبر انخفاض في الإنتاج سوف يحدث في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتضرر قطاع الأدوية بشدة بانخفاض في الإنتاج على المدى الطويل بنسبة 8.7 بالمئة، يليه قطاع السيارات بتراجع في الإنتاج قدره 4.1 بالمئة والآلات بتراجع قدره 3.8بالمئة.
وقال راينر كيرشدورفر، رئيس مؤسسة الشركات العائلية، إن الولايات المتحدة تستخدم الرسوم الجمركية كوسيلة للابتزاز، موضحا أن هذا يؤدي إلى قدر هائل من عدم اليقين، مشيرا إلى أن الشركات مهتمة بإبرام اتفاقية مستقرة مع الولايات المتحدة.
وقال: “ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يسلك هذا المسار بشجاعة وحكمة”.
وبحسب الدراسة، فإن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.6 بالمئة على المدى الطويل.
