ميناء هامبورغ – الاقتصاد الألماني
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.4 بالمئة على نحو غير متوقع في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق عليه، حسبما أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني الجمعة.
وبحسب بيانات المكتب، ساهم ارتفاع الصادرات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع السابق.
وقالت رئيسة المكتب، روت براند، أن السبب وراء النمو المرتفع هو “التطور الاقتصادي الجيد بشكل مفاجئ في شهر مارس الماضي”.
وفي تقدير أولي افترض المكتب أن تبلغ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة.
وأضافت براند: ” تطور الإنتاج في قطاعي التصنيع والصادرات على وجه الخصوص بشكل أفضل مما تم توقعه من قبل”.
وساهمت الصادرات – من قطاعي السيارات والأدوية على سبيل المثال – بشكل خاص في دعم الاقتصاد في الربع الأول.
وجاء في بيان المكتب: “من المرجح أن تكون التأثيرات الاستباقية للصراع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة قد ساهمت في التطور الإيجابي”.
وارتفعت أيضا نفقات الاستهلاك للأفراد بنسبة 0.5 بالمئة، مقارنة بالربع السابق. ومع انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الأجور بشكل كبير في بعض القطاعات، ارتفعت دخول العديد من الألمان.
كما سجلت الاستثمارات نموا في كل من قطاع البناء (بنسبة 0.5 بالمئة) وقطاع المعدات (بنسبة 0.7 بالمئة).
وكان العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون تحسنا طفيفا في النمو الاقتصادي في بداية العام، إلا أنه في ضوء سياسة الرسوم الجمركية غير المنتظمة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدهورت آفاق الصناعة الموجهة نحو التصدير في ألمانيا بشكل كبير.
ورغم بصيص الأمل في بداية العام، فإن الاقتصاد الألماني يواجه عامه الثالث على التوالي دون نمو في عام 2025 ــ وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد بعد توحيد شطريها.
