وأحالت النيابة العامة المصرية، الخفير “سراج. م”، ويعمل حارسا على إحدى المنشآت الطبية في قرية صغيرة تحمل اسم “العطارة”، إلى محكمة الجنايات، بعد اعترافه تفصيليا بارتكابه عددا من الجرائم، من بينها التعدي جنسيا على الطفلة.
وكشف محامي الطفلة “مريم رضا”، المستشار القانوني سيد أحمد أبو باشا، أن تقرير الطب الشرعي كشف عن تعرض الطفلة الضحية لاعتداء جنسي.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن النيابة العامة أحالت الطفلة إلى الكشف المبدئي، فأفاد طبيب المستشفى المركزي بحدوث انتهاك شديد، قبل أن تحيلها النيابة إلى الطب الشرعي الذي أكد وجود سحجات وكدمات قوية.
وإثر ذلك، وفق المحامي المصري، قررت النيابة أن تقطع الشك باليقين، من خلال إحالة الطفلة مريم إلى لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، أكدت بدورها وجود كدمات قوية تدل على حدوث انتهاك جسدي من جانب المتهم للطفلة، وهو ما يؤكد التعامل العنيف معها.
وبالتالي، تمت إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات، مع توجيه عدد من الاتهامات إلى المتهم، من بينها احتجاز طفلة قاصر، والتعدي عليها جسديًا تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى توعدها بالقتل في حالة إخبار ذويها بالجريمة التي تعرضت لها.
وأضاف: “استعمل المتهم سلاحا أبيض، وجهه إلى الطفلة وهددها بقتلها ثم قتل والدها وشقيقها، في حالة إخبارهم بالتعدي عليها، وهو ما دفعها إلى الصمت في بادئ الأمر، قبل أن تبلغهم بما يحدث معها، تحت ضغط من تكرار طلبه لها”.
وكان والد الطفلة قد صرح لـ”سكاي نيوز عربية”، في وقت سابق بأن ابنته كانت في طريقها لشراء بعض احتياجات المنزل، فسلم عليها المتهم “سراج. م” ومنحها مبلغا ماليا “100 جنيه” كهدية، لإغرائها للذهاب معه إلى منزله، كونها صديقة بناته وتذهب معهن إلى “كتّاب القرية”.
وعندما اختلى المتهم بها، وفق تصريحات والدها، اعتدى عليها، ثم هددها بالقتل إذا أفصحت عما حدث معها، ولكنه مع ضغطه عليها واستدعائها بواسطة بناته أكثر من مرة، ولمدة 10 أيام، دخلت “مريم” في حالة بكاء شديدة، وروت لأسرتها ما يحدث لها.
وكانت قوات الأمن المصرية قد تمكنت من القبض على الخفير المتهم بهتك عرض الطفلة قبل هروبه، ونقلته إلى النيابة العامة في حراسة مشددة خوفًا عليه من غضب الأهالي، الذين تقدموا ببلاغ إلى قسم الشرطة يتهمه بالتعدي على ابنتهم جنسيًا.
وعن العقوبة المتوقعة للمتهم، قالت المحامية الحقوقية سلمى ناصر، إن القضية لن تأخذ منحى هتك العرض، بل ستكون “التحرش الجنسي” بطفلة، خاصة وأن المتهم اعترف بما فعله تفصيليا.
وبالتالي، وفق حديثها لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن المتهم سيواجه عددا من الاتهامات وهي: التحرش الجنسي، وعقوبتها تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، ثم الاحتجاز تحت تهديد السلاح، وعقوبتها تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى التهديد بالقتل وعقوبتها السجن لمدة 10 سنوات.
وأكدت المحامية المصرية، أن المتهم قد يواجه أقصى عقوبة في كل تهمة، لا سيما أن القضاء المصري يحرص على التصدي لمثل هذه الجرائم بمنتهى الحسم، لتكون أحكامه رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأطفال وانتهاك براءتهم، أو ارتكاب جرائم التحرش وهتك العرض.
