إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا
من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء خارطة طريق للتخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسية المتبقية ولكن في ظل غياب العقوبات سيكون من الصعب على المشترين فسخ العقود باستخدام خيارات قانونية مثل القوة القاهرة.
وتأتي خارطة الطريق المقرر إعلانها في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.
وقد يؤدي التوصل لاتفاق إلى تخفيف العقوبات على موسكو ويفتح الباب مجددا أمام مصادر الطاقة الروسية.
ولا تزال نحو 19 بالمئة من إمدادات الغاز إلى أوروبا تأتي من روسيا عبر خط أنابيب “ترك ستريم” وشحنات الغاز المسال. ولدى الاتحاد الأوروبي خطة غير ملزمة للتخلص من واردات الوقود الروسي بحلول 2027.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن المفوضية تدرس خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية باستغلال حالة القوة القاهرة وفسخ عقودها لشراء الغاز الروسي دون التعرض لعقوبات، بالإضافة إلى إجراءات لمنع الشركات من إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي.
وعبر محامون ومحللون عن شكوكهم في جدوى اللجوء إلى حالة القوة القاهرة بالنظر إلى انقضاء سنوات منذ أن تعهد الاتحاد الأوروبي في 2022 بوقف واردات الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقالت أنيشكا أسون، المحامية المستقلة في مجال الطاقة والمتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال، إن إعلان حالة القوة القاهرة يتطلب وقوع مخالفة للعقد من المورد، عبر عدم تسليم الشحنات على سبيل المثال. لكن حجم الإمدادات الروسية المتبقية أثبتت فعاليتها على مدى ثلاث سنوات منذ اندلاع الحرب.
وأضافت أسون “أي إجراء متعمد يتخذه الاتحاد الأوروبي يضعف بالفعل موقفه بشأن حالة القوة القاهرة. يعد ذلك عكس مفهوم حالة القوة القاهرة”.
ويقول خبراء قانونيون إن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي هو الإجراء الأكثر فعالية للتخلص التدريجي من الإمدادات.
ويتطلب ذلك موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لكن سلوفاكيا وهنغاريا سعتا إلى الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا رفعت غازبروم الروسية وشركات أوروبية دعاوى قضائية بشأن عقود الغاز غير الملتزم ببنودها والتخلف عن السداد. وتقدر رويترز مستندة إلى وثائق قضائية قيمة تلك النزاعات بنحو 18.5 مليار يورو (حوالي 21 مليار دولار).
وتتضمن العقود المبرمة مع غازبروم شرط “الاستلام أو الدفع”، والذي يلزم المشترين الذين يرفضون شحنات الغاز بدفع ما يصل إلى 95 بالمئة من قيمة الكميات المتعاقد عليها.
