وقال نصار إنه بادر فور علمه بالقضية إلى الاتصال بنظيره الأردني، مشددًا على أن لبنان “يستعيد دوره الكامل في مكافحة الإرهاب” وأن الأجهزة القضائية اللبنانية “مستنفرة وجاهزة للتعاون الكامل”.
وأشار وزير العدل إلى أن لبنان ملتزم بإجراء التحقيقات فور تسلّمه الأسماء والمعلومات من الجانب الأردني، مضيفًا أن “التعاون سيكون مباشراً ومنسقاً بين الأجهزة القضائية في البلدين”.
وأوضح نصار أن لبنان لا يسلم مواطنيه لمحاكمات خارجية وفقًا للقوانين المرعية، لكنه يلتزم بمحاكمتهم داخليًا إذا ثبت تورطهم في أي أنشطة إرهابية، أما في حال كان المطلوبون غير لبنانيين، فإمكانية تسليمهم للأردن تبقى واردة.
وحول ما أثير عن استخدام لبنان كمنصة خلفية للتخطيط لأعمال إرهابية أو تخريبية في دول الجوار، نفى نصار هذا الأمر، معتبرًا أن “الظروف التي مرّ بها لبنان سابقًا تغيّرت”، وأن هناك “إجماعًا حكوميًا على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومنع الإفلات من العقاب”.
وفي ما يخص تعزيز التعاون القضائي مع الأردن، أعلن الوزير عن وجود “نية واضحة لتفعيل وتوسيع الاتفاقات القضائية والأمنية”، مؤكداً أن “التعاون بين البلدين قائم ومستمر، لكن هناك حاجة لتفعيله أكثر”.
وختم نصار بالتشديد على أن “لبنان لن يكون ملاذًا لأي جهة متورطة بأعمال إرهابية”، وأنه يتعامل مع هذا الملف كـ”فريق واحد مع الأردن” لحماية أمن البلدين والمنطقة.
