آبل – آيفون
تتعرض أسهم شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأميركية العملاقة آبل لعمليات بيع واسعة بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية، في حين أن نقل تصنيع منتجات الشركة إلى الولايات المتحدة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، بحسب تقديرات بنك أوف أميركا.
وبحسب تحليل أعده المحلل الاقتصادي واسمي موهان “في حين يمكن نقل عملية التجميع النهائي لهواتف آيفون إلى الولايات المتحدة، فإن نقل سلسلة إمدادها بالكامل ستكون أصعب وقد تستغرق سنوات إذا نجحت في ذلك” وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ نيوز.
وأضاف التحليل أن تكلفة تصنيع هاتف آيفون في الولايات المتحدة ستزيد بنسبة 25 بالمئة نتيجة فارق تكلفة العمالة فقط، لكن إذا اضطرت الشركة لدفع رسوم جمركية على المكونات التي تستوردها من الدول الأخرى فسترتفع تكلفة تصنيع هاتف آيفون بأكثر من 90 بالمئة.
ياتي ذلك في حين فقدت شركة آبل لقب الشركة الأعلى قيمة في العالم لصالح منافستها الأميركية مايكروسوفت، بسبب انصراف المستثمرين عن سهم آبل نتيجة المخاوف من تأثيرات الرسوم الأميركية الشاملة على المنتجات الصينية.
وتراجع سعر سهم آبل خلال الأيام الأخيرة بأكثر من 20 بالمئة لتفقد الشركة أكثر من 700 مليار دولار من قيمتها السوقية لتصبح 2.6 تريليون دولار، في حين ارتفعت قيمة مايكروسوفت إلى 2.64 تريليون دولار.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تخطط آبل حاليا لبدء شحن الهواتف الذكية من الهند إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم المرتفعة المفروضة على الهواتف الواردة من الصين، حيث تخضع المنتجات الواردة من الهند لرسوم قدرها 27 بالمئة مقابل 104 بالمئة على المنتجات الواردة من الصين.
في الوقت نفسه يواصل مسؤولو إدارة ترامب الضغط على آبل لنقل إنتاجها إلى مصانع في الولايات المتحدة.
وتساءل وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن استمرار تصنيع آبل لمنتجاتها في الصين، مشيرا إلى أن أنظمة الإنسان الآلي والعمالة المحلية يمكن أن تحل محل العمالة منخفضة التكلفة في الخارج، مضيفا أن هذه الخطوة يمكن أن تخلق “ملايين” الوظائف في الولايات المتحدة.
من ناحيته، قال دان إيف من شركة الاستشارات المالية ويدبوش سيكيوريتز لقناة سي.إن.إن التلفزيونية إنه لا توجد شركة ستضرر من الرسوم الأميركية أكثر من آبل.
وأضاف أن تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة يمكن أن يرفع سعر الجهاز إلى 3500 دولارا، كما أن آبل ستحتاج إلى 30 مليار دولار وثلاث سنوات لنقل 10 بالمئة فقط من سلسلة إمدادها إلى الولايات المتحدة.
