أميركا والصين
في تصعيد جديد وخطير ضمن الحرب التجارية المتواصلة بين الولايات المتحدة والصين، شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على بكين، ملوّحاً بإجراءات جمركية عقابية غير مسبوقة من حيث الحجم والحدة، ومهدّداً برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 104 بالمئة من مستوياتها الحالية البالغة 50 بالمئة.
وقال ترامب في رسالة غاضبة حملت لهجة إنذارية واضحة: “أمامكم 24 ساعة فقط… وإلا ستدفعون ثمناً باهظاً”. لم تمرّ هذه الرسالة دون ردّ، فقد أعلنت الحكومة الصينية فرض رسوم انتقامية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأميركية، مع منْح واشنطن مهلة مماثلة للتراجع عن قرارها قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
ترامب يصعّد الحرب الاقتصادية: “الصين هي التهديد الأول”
لطالما اعتبر ترامب الصين الخصم الاقتصادي الأول للولايات المتحدة، مستنداً إلى أرقام ضخمة تشير إلى تفوّق بكين في عدة مجالات صناعية وتقنية.
فالصين تمتلك ثاني أكبر اقتصاد عالمي وثالث أكبر قوة عسكرية، وتستحوذ على نحو ثلث الإنتاج الصناعي العالمي، مقابل 15 بالمئة فقط للولايات المتحدة. كما تتفوّق في صادراتها السنوية التي تجاوزت 3.5 تريليون دولار، مقارنة بـ3 تريليونات أميركية.
ترامب يرى في هذه المؤشرات “دليلاً على استغلال الصين للولايات المتحدة تجارياً لعقود”، ويستخدم الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي لتحقيق أهداف متعددة، أبرزها إعادة التوازن التجاري وإجبار الشركات على إعادة سلاسل التوريد إلى الأراضي الأميركية.
التصعيد يُهدد بتقويض النظام التجاري العالمي
أوضح هيثم الجندي، محلل الأسواق في شركة T-Matrix، خلال حديثه الى برنامج “بزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها ترامب تشير إلى تصعيد خطير.
شركة T-Matrix: ترامب لا يستهدف خفض العجز التجاري فقط بالرسوم
وقال الجندي: “الحروب التجارية لا رابح فيها، وترامب يستخدم الرسوم الجمركية لتحقيق حزمة من الأهداف السياسية والاقتصادية في آنٍ واحد”.
وأشار الجندي إلى أن الرسوم المفروضة ليست فقط أداة اقتصادية، بل تُستخدم أيضاً كورقة ضغط دبلوماسي ووسيلة لتمويل الأجندة الداخلية، مثل تغطية خفض الضرائب أو إعادة هيكلة الاقتصاد.
رد الصين يتجاوز التعريفات… ويدخل أدوات استراتيجية
لم تكتف بكين بالرد الجمركي، بل بدأت باستخدام أدوات أكثر تعقيداً. فقد سمح البنك المركزي الصيني بهبوط اليوان إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2023، في خطوة تهدف إلى دعم تنافسية الصادرات الصينية.
وأوضح الجندي أن هذا الإجراء يحمل مخاطرة كبيرة، مضيفا: “تخفيض قيمة اليوان قد يدعم الصادرات، لكنه أيضاً يهدد بخروج رؤوس الأموال الأجنبية من الصين، ما يزيد الضغط على الاقتصاد الداخلي”.
كما بدأت الصين في تفعيل قيود على تصدير المعادن النادرة، حيث فرضت قيوداً جديدة على تصدير سبعة من أصل 17 معدناً نادراً، تدخل في صناعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية، الأسلحة، وأشباه الموصلات.
وحذر الجندي من تبعات هذه التحركات، قائلاً: “الصين لا تُصعّد فقط عبر الجمارك… بل تدخل إلى عمق سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يفتح باباً لأزمة طويلة الأمد”.
أثر الصراع على الاقتصاد العالمي والعربي
امتدت تبعات هذا التصعيد إلى خارج حدود البلدين. فبينما تتأثر الأسواق الناشئة بتقلبات رؤوس الأموال وارتفاع أسعار المواد الخام،وحذّر الجندي من أن الدول العربية – وخاصة المصدّرة للنفط – ستعاني من تداعيات غير مباشرة.
وقال الجندي: “الضرر قد يتجاوز الصين وأميركا… الدول الخليجية، رغم أنها لم تكن هدفاً مباشراً، إلا أن تراجع أسعار النفط وخروج الاستثمارات الأجنبية قد يضرب اقتصاداتها في العمق”.
وأشار أيضاً إلى أن دولاً مثل الأردن والمغرب، التي تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، لم تسلم من الرسوم الانتقامية، حيث فُرضت رسوم بنسبة 20 بالمئة على الأردن و10 بالمئة على المغرب، مما يشكّل ضربة غير متوقعة لاتفاقات التجارة القائمة.
هل ينجح ترامب في وقف صعود التنين؟
رغم التصعيد الحاد، لا يبدو أن ترامب سيتمكن بسهولة من كبح التقدم الصيني. فبحسب الجندي، الصين “تُدرك خطورة اعتمادها على التصدير”، وتعمل الآن على “تحفيز الطلب الداخلي ومقاومة الصدمات الخارجية”، مؤكداً أن “الضرر الناتج عن هذه المواجهة قد يتجاوز أي مكاسب محتملة لأي طرف”.
إذا استمرت المعركة بهذه الوتيرة، فقد يتحول النزاع التجاري إلى زلزال اقتصادي عالمي، يطال ليس فقط طرفي النزاع، بل جميع من يمرون في دائرة النفوذ الاقتصادي للولايات المتحدة والصين. ويبقى السؤال: هل نحن أمام لعبة عض أصابع… من سيصرخ أولاً؟
أسواق العالم.. نزيف هل اقترب من نهايته؟
