كيف يمكن لبريطانيا استعادة سمعتها العالمية؟

“إعادة الاتصال بالحلفاء” و”الوقوف بقوة مرة أخرى على المسرح العالمي”.. وعود قدمها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مراراً وتكراراً عند ترشحه لمنصبه، مؤكداً على احترام القانون الدولي..فإلى أي مدى يُمكن أن يسهم ذلك في استعادة بريطانيا مكانتها وسمعتها الدولية؟

ستارمر بصفته رئيسا للوزراء، قال للزعماء الأوروبيين المجتمعين في قصر بلاينهايم الأسبوع الماضي، إنه “سيعيد ضبط” نهج بريطانيا والالتزام بالمشاركة العالمية القائمة على “الإنسانية والاحترام العميق للقانون الدولي”.

وخلال حفل أداء وزيرة العدل الجديدة شابانا محمود للقسم، وصفت سيادة القانون بأنها “القيم البريطانية الأكثر ديمومة”، وبعد بضعة أيام، تحدث الملك تشارلز الثالث في خطاب الملك عن التزام حكومته “بالقيم المشتركة المتمثلة في الحريات الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

في مقال له بصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، قال أستاذ القانون الدولي فيليب ساندز، إنه بعد عقد من الزمان من رؤساء الوزراء الذين هاجموا القواعد والقضاة الدوليين، يبدو أن بريطانيا ترغب الآن في إعادة الانخراط، متسائلاً: ماذا يعني هذا في الممارسة العملية؟ خاصة وأن تغيير اللهجة هو الجزء السهل، وأن إعادة الانضمام إلى الهيئات الدولية أو تعديل جوانب المعاهدات مع الاتحاد الأوروبي، واضحة ومباشرة، ومع ذلك، فإن ما تحتاجه المملكة هو شيء أكثر جوهرية.

وأكد أن ستارمر يتمتع بخبرة فعلية في التعامل مع العالم، أكثر من أي رئيس وزراء بريطاني حديث آخر،  وأنه ذو خلفية تترسخ لديها مبادىء عديدة من بينها أن الاتفاقيات مهمة، وأن بريطانيا زعيمة عالمية.

وذكر أن العالم الحقيقي الآن بات يقدم مشهداً مختلفاً يفيد بأن بريطانيا لم تعد مهيمنة تماماً، سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً، ومع انتقال الصين والهند وغيرهما إلى مركز الصدارة في تسعينيات القرن العشرين، اكتسبت تحديات البيئة والهجرة والتكنولوجيا قوة دافعة، وبدلا من تبني التغيير، اختار قادة المملكة التمسك بالموقف، وقدمت الحكومات البريطانية المتعاقبة، سواء حزب العمال أو المحافظين، هالة من الاستحقاق والغطرسة، وبالنسبة لعديد من الناس في بريطانيا، ظل الشعور بالاستمرارية مع الماضي الاستعماري قائماً.

أخطاء “فادحة”

وأفاد بأن ارتكاب أخطاء فادحة قلل بشكل حاد من دور بريطانيا وسمعتها، مبيناً أن:

• حرب العراق في العام 2003 قوضت الالتزام بنظام قائم على القواعد، وعرضت حججاً خطيرة استغلها آخرون، وليس أقلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتبرير (الحرب في أوكرانيا).
• التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي – على أساس رؤية للعظمة العالمية – أضر بسمعة بريطانيا.. لقد كان عملاً من أعمال إيذاء النفس أدى إلى تقليص سلطة البلاد بشكل كبير في الأمم المتحدة وأماكن أخرى.

وتذكر ما شاهده بنفسه مما أطلق عليه نكسات بريطانية كبرى في صيف العام 2017 في الجمعية العامة للأمم المتحدة،  وبصفته محاميا لموريشيوس، كان قد لاحظ أن أغلبية كبيرة من البلدان صوتت لصالح طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الإرث الاستعماري البريطاني، وتقطيع أوصال أراضي موريشيوس في العام 1965، وإنشاء مستعمرة جديدة (المعروفة باسم الإقليم البريطاني في المحيط الهندي) والترحيل القسري لكامل سكان تشاغوس.

وقال إنه بعد فترة وجيزة، صوتت الأمم المتحدة على إنهاء ولاية بريطانيا في محكمة العدل الدولية، وانتخبت مرشحاً هندياً وتركت بريطانيا بلا قاضٍ في المحكمة، وهي المرة الأولى منذ نشأة الهيئة التي يعود تاريخها إلى العام 1922. ورأى البعض في هذا فشلًا أكبر في الضغط والدبلوماسية، لكن الواقع كان مختلفًا: العراق، وبريكست، وجزر تشاغوس، والمقالات التي كتبها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون والتي كانت لا تحترم السود والمسلمين، اجتمعت لسحق الآمال البريطانية.

وأكد ساندز أنه لم يتم تعلم الدروس، بل ضاعفت الحكومات البريطانية وأنصارها من وسائل الإعلام جهودهم، مستغلين جذورهم الاستعمارية العميقة في شن الهجمات على النظام القائم على القواعد، موضحاً أن:

• الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كانت تتعرض للانتقاد بشكل منتظم.
• كان القضاة البريطانيون الذين يتعاملون مع القضايا الأوروبية يطلق عليهم وصف “أعداء الشعب”.
• كان الأجانب يتعرضون لـ”بيئة معادية” أكثر قسوة.
• البرلمان كان مقتنعاً بطريقة أو بأخرى بإلغاء حكم صادر عن المحكمة العليا والحكم بأن رواندا مكان آمن لترحيل الناس، على الرغم من أن الجميع كانوا يعلمون أنها ليست كذلك.

وأضاف أنه لم يمض وقت طويل بعد توقيع بروتوكول أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق دولي ملزم، حتى هددت الحكومة بتمزيقه، وبالنسبة لبلد بنيت تجارته وسمعته على احترام مفترض للاتفاقيات الدولية، كانت مثل هذه التصرفات متهورة ومدمرة، مما عزز الرأي القائل بأن قادته أصبحوا منفصلين بشكل متزايد عن حقائق الوضع.

حجج هامشية

وأفاد بأنه كان هناك استنكار متزايد للحجج الضعيفة أو الهامشية التي قدمت من بريطانيا للقضاة في قضايا مختلفة في محكمة العدل الدولية، مستدلًا على ذلك بعدة مواقف منها:

• في وقت سابق من هذا العام، قالت بريطانيا للقضاة: لا تعطوا رأياً بشأن احتلال إسرائيل لفلسطين.
• وفي قضية تتعلق بتغير المناخ، قالت لا تقولوا شيئاً عن المسؤولية عن الانبعاثات التاريخية للغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
• وفي قضية ثالثة، قدمت بريطانيا قضية تتعلق بعمل منظمة العمل الدولية، لا تقولوا إن هناك حق في الإضراب بموجب القانون الدولي.

وأكد ساندز أن  مثل هذه الحجج ترسل إشارات تلتقطها بلدان أخرى، الأمر الذي يعزز الشعور بأن بريطانيا أصبحت شبه منفصلة عن النظام القائم على القواعد الذي ساعدت في خلقه (..).

دولة عالقة في الماضي

ورأى أن  بريطانيا غالباً ما ينظر لها على أنها دولة متعجرفة ومتغطرسة وغير جديرة بالثقة، وأنها دولة عالقة في الماضي وغير قادرة على مواجهة الحقائق الجديدة، وعرضة لمعايير مزدوجة تعامل القواعد الدولية على أنها تخص الآخرين، وليس نفسها، ليطرح سؤالًا  “ماذا يحدث لبريطانيا؟”.

وأكد أن أمل رئيس الحكومة الحالي ستارمر في إعادة ضبط الأمور، وجعل بريطانيا لاعباً إيجابياً مرة أخرى، أمر مرحب به وممكن، خاصة وأنه لا يزال هناك قدر كبير من الاحترام لطبيعة دور بريطانيا في بناء النظام القائم على القواعد، ولجودة الدبلوماسيين والمستشارين القانونيين البريطانيين، ولقضاتها ومحاميها، الوضع ليس مستحيلاً.

 وأشار إلى أن الحكومة البريطانية الجديدة بدأت في الالتزام بالقواعد الدولية، من خلال بعض الخطوات، منها:

• انتهاء سياسة الترحيل لرواندا.
• إسقاط الجهود الرامية إلى تأخير إصدار المحكمة الجنائية الدولية للوائح الاتهام في الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس.
• تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مرة أخرى.
• هناك حديث نشط عن إبرام اتفاقية دفاعية وأمنية مع الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن إعادة الضبط الحقيقية سوف تتطلب تغييرات أكثر جوهرية وبعيدة المدى، وانفصالاً عن الشعور بالذات وقبولاً للواقع الجديد، لافتاً إلى أن هناك احتياجاً إلى سد الفجوة بين الكيفية التي ترى بها بريطانيا نفسها والكيفية التي يراها بها الآخرون، فضلًا عن ضرورة مواجهة أخطاء الماضي، منها على سبيل المثال الاعتراف بعواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبيّن أن بريطانيا تحتاج إلى:

• محادثة مناسبة حول الإرث، ليس من خلال جلد الذات ولكن لتمهيد الطريق لمشاركة أكثر لياقة مع الآخرين، وإعادة ضبط العلاقات مع أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وأماكن أخرى (..).
• الواقعية في التعامل مع المكانة الفعلية التي تحتلها بريطانيا في عالم اليوم، فبريطانيا دولة غنية تتمتع باقتصاد من بين أكبر اقتصادات العالم، ولكن مسارها يتسم بالانحدار النسبي.
• الاقتصاد القوي، الذي يتسق مع حماية البيئة، يعتمد على التجارة في السلع والخدمات، والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا بلا منازع، ولقد كان الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سبباً في عواقب اقتصادية خطيرة.
• ورقة السياسة الدفاعية الجديدة التي تم الإعلان عنها تحتاج إلى معالجة العالم الحقيقي، وليس أوهام النفوذ العالمي.

عالم مختلف

ويضيف:  فيما يتصل بالمستقبل، يتفق الجميع على أن العالم، كما قالت الحكومة الأخيرة، أصبح أكثر “تعددا للأقطاب، ومجزأ ومتنازعا عليه من أي وقت مضى، وتنعكس هذه التغيرات السريعة في عالم القانون الدولي، فقبل بضع سنوات، كان من غير المتصور أن تلجأ جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتزعم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، أو أن تفشل الدول الغربية في إقناع دولة واحدة من دول الجنوب العالمي بالتدخل في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية لدعم قضية أوكرانيا ضد روسيا.

• تحتاج بريطانيا إلى التواضع لقبول الواقع والعمل معه، وإلا فإنها تخاطر بأن تصبح غير ذات أهمية، ويتعين عليها أن تكون مستعدة للمساءلة عن أفعالها الحالية والماضية (..).
• إعادة ضبط العلاقات مع العالم تعني الالتزام بأدق تفاصيل القواعد العالمية في كل المجالات، مؤكدًا أنه إذا ظلت قضايا الهجرة على رأس الأجندة السياسية في العديد من البلدان، كما هو مرجح، فبريطانيا ستعامل الأجانب باحترام وكرامة، بما في ذلك اللاجئون، ووفقا للقواعد الدولية، وهي في احتياج إلى الالتزام بالقواعد، بما في ذلك اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تستحق نصوصها وروحها أقصى درجات الاحترام.
• على بريطانيا  أن تضاعف التزامها بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتحاسب حلفائها على تقصيرهم.
• الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات، وفق مؤتمر المناخ العالمي. والمحاسبة على انبعاثاتنا السابقة، وإلغاء تراخيص النفط والغاز في بحر الشمال التي أقرتها حكومة ريشي سوناك.
• الوفاء بالتزاماتها بالقواعد التي تحظر استخدام القوة العسكرية إلا في حالة الدفاع عن النفس أو عندما يسمح بذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذا يعني محاسبة الآخرين على جريمة العدوان، من خلال دعم إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان في أوكرانيا، كما يجري التفاوض عليه تحت رعاية مجلس أوروبا، مما يسمح بمحاسبة بوتين.
• على بريطانيا أن تسعى إلى تحقيق نمو مستدام بيئياً ويلبي أعلى معايير العمل الدولية.
• لابد أن تستعيد بريطانيا سمعتها التي كانت تتمتع بها ذات يوم لدى المحاكم الدولية، مع انتخاب مرشحين لمقاعد القضاء، وتقديم حجج تلقى صدى – بشأن تغير المناخ والحق في الإضراب، في القضايا المعلقة – واحترام الأحكام والآراء الاستشارية الصادرة.
• التزام حزب العمال بالقوة الناعمة، فاللغة والثقافة والفنون ــ مثل احترام سيادة القانون والقضاة، تشكل عنصرا أساسيا في سمعة بريطانيا في الخارج.

عمل شاق

وأفاد بأنه بالنسبة لرئيس الوزراء ووزير خارجيته والمدعي العام، فإن العمل الشاق يبدأ الآن على محمل الجد، وهذا يعني اتخاذ قرارات صعبة بدلاً من العبارات المبتذلة، مثل مقاومة الضغوط الأميركية المزعومة بشأن لوائح الاتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية – والتي ستصبح أكثر حدة إذا انتخبت الولايات المتحدة دونالد ترامب، وهو الاحتمال الذي يجب الاستعداد له.

تحديات

التعامل مع تلك الملفات الضرورية لاستعادة سمعة بريطانيا، يتعين أن يتزامن مع معالجة المشكلات الداخلية والإرث الصعب الذي ورثته الحكومة، وهو ما أكده عضو حزب العمال البريطاني مصطفى رجب، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، والذي قال إن التغييرات السياسية في بريطانيا أخيراً بعد الانتخابات التي أتت بحزب العمال في الحكومة الجديدة، جعلته يواجه تحديات على كل الجبهات سواء كانت اقتصادية وصحية وأمنية وغير ذلك.

وأوضح أن جميع تلك الملفات الهامة كانت قد قصرت تجاهها حكومات المحافظين السابقة، والتي اتسم تعاملها معها بالتعنت وهو ما نتج عنه إضرابات واحتجاجات أثرت سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن حكومة العمال كانت أصدرت بيانًا تعلن خلاله اعتزامها تحسين العمل على كل الجبهات، وهو من المنتظر أن يتم عن طريق الضخ المادي لتحسين عدد من الملفات الداخلية، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث من خلال طريقتين فقط، وهما زيادة الضرائب وهو ما سيكون له مردود سلبي على المواطنين، أو الاقتراض من الجهات التمويلية لتحسين الوضع الاقتصادي، وهو أيضاً يعود على الاقتصاد سلباً، لافتًا إلى أنه في الحالتين ستواجه الحكومة مشاكل عند محاولة تحسين الأوضاع الاقتصادية.

واستعرض بعض التحديات التي تواجه بريطانيا بعد تغيير الحكومة أخيراً نحو استعادة سمعتها ومكانتها الدولية، ومنها:

• استمرار دعم الحرب في أوكرانيا، والذي كلف الحكومة السابقة مبالغ باهظة.. والحكومة الحالية ستواجه مشكلة لالتزامها أمام الدول العظمى على رأسها أميركا بالمساهمة وفق اتفاق الناتو.
• صعوبة العودة إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من محاولات المملكة على مدار عام من أجل العودة إلى السوق الأوروبية، لكن ذلك لن يتم بصورة سريعة أو بناء على طلب بريطانيا فقط، إذ لابد أن يوافق الاتحاد الذي من المتوقع أن يوافق بشروط تضمن له التحكم فيها.
• الأزمة في غزة والحرب بين إسرائيل وحماس، فالحكومة البريطانية السابقة كانت تدعم إسرائيل وبعد أن وجدت الحالية اتجاه الشارع البريطاني معاكس بدأت في تغير لهجتها (..)

الاقتصاد يقود التحول نحو المكانة المستحقة

من لندن، يؤكد الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أنه لا يوجد حل سحري لمشاكل بريطانيا وعودتها إلى الواجهة من جديد، مشدداً على أن الحكومة الحالية لديها خطط تشكل خارطة طريق نحو المستقبل، لكن العبرة في التنفيذ.

وحدد بعض التغييرات الجوهرية التي تحتاجها بريطانيا ليصبح اقتصادها قوياً، ومن ثم تستطيع استعادة مكانتها عالميًا، وهي:

• إعادة التركيز على الاستثمارات العامة التي تعد محفزاً للاقتصاد، والتي تراجعت بأكثر من 500 مليار جنيه إسترليني (639.77 مليار دولار) خلال فترة حكم المحافظين.
• تحفيز النمو بشكل مباشر بعد أن هوى النمو الاقتصادي في البلاد إلى 1.2بالمئة فقط، قبل أن يغادر المحافظين الحكومة تاركين نسبة النمو تنزلق.
• تقليص الدين العام (..).
• إعادة صياغة العلاقات مع أوروبا من جديد، فقد تراجع حجم المبادلات التجارية بعد بريكست بشكل كبير.
• مع تراجع الاقتصاد تأثرت الأجور بصورة كبيرة، وبناء على ذلك تحتاج بريطانيا إلى إعادة النظر في هيكل الأجور لكن بشكل تدريجي.
• كي تستطيع أن تستقر هذه الحكومة عليها معالجة أزمة الفقر في البلاد (..).
• يتعين على الحكومة الجديدة تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات لتحفيز النمو الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع إعادة الثقة بالاقتصاد البريطاني، والقيام بإصلاح ضريبي وخفض مستوى الفائدة، إضافة إلى الحفاظ على معدل التضخم الحالي، وعقد شراكات اقتصادية جديدة على المستوى الدولي.

الاتفاق التجاري

وفي السياق رأى الرئيس التنفيذي لمركز “كروم للدراسات الاستراتيجية” طارق الرفاعي، في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن أهم خطوة يجب أن تتخذها الحكومة الحالية سعياً لاستعادة مكانة المملكة عالميًا، هي وجود اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم وجود اتفاق للتبادل التجاري أثر على اقتصاد البلاد خاصة من ناحية نسبة التضخم بالنسبة لتضخم الأغذية والسلع الأخرى، مؤكداً أن عودة الاتفاق التجاري يعد أبرز خطوة ستعطي دعماً للحكومة البريطانية الجديدة وأن أي تغييرات جوهرية تحتاجها المملكة المتحدة لاستعادة  مكانتها بالاقتصاد العالمي ستكون مبنية على هذا الاتفاق.