المركزي السويدي بنك السويد المركزي
سجل الاقتصاد السويدي نموا بأسرع وتيرة له خلال عامين ونصف، ليتجاوز بذلك تقديرات أولية، بفضل قوة الصادرات والاستثمارات التي دفعت التعافي في أكبر نظام اقتصادي بين دول الشمال.
وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات معدلة بعد احتساب التغيرات الموسمية، بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بالربع السنوي السابق عليه، في أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2022.
وتزيد هذه النسبة بواقع الضعف عن تقديرات وكالة بلومبرغ نيوز التي توقعت أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في السويد إلى 0.3 بالمئة.
وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات بأن الاقتصاد السويدي خرج من حالة شبه الركود التي تعرض لها على مدار ثلاث سنوات، واستفاد من سياسة خفض الفائدة التي بدأها البنك المركزي في البلاد في مايو الماضي.
ونقلت “بلومبرغ نيوز” عن جيسيكا إنجدال، المسؤولة بمكتب الإحصاء قولها: “هناك زيادة ملموسة في العديد من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الإسهام الرئيسي جاء من قوة تصدير السلع”، مضيفة أنه “على صعيد الإنتاج، فإن التعافي ملحوظ بشكل أساسي في قطاع التصنيع”.
السويد تسجل أعلى مستوى لإفلاس الشركات منذ التسعينات
#اقتصاد السويد
