زيلينسكي وترامب
أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف أصبحت جاهزة الآن لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالتطوير المشترك لمواردها المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز.
وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن مطلبها بالحصول على الحق في تحقيق إيرادات محتملة تصل إلى 500 مليار دولار من استغلال هذه الموارد.
وتابعت أنه وعلى الرغم من غياب ضمانات أمنية صريحة في نص الاتفاق، أكد المسؤولون أنهم تفاوضوا على شروط أكثر فائدة، معتبرين الاتفاقية جزء من رؤية أوسع تهدف إلى توسيع العلاقة مع الولايات المتحدة لتعزيز آفاق أوكرانيا بعد 3 سنوات من الحرب.
أهم بنود الاتفاق
وتنص النسخة النهائية من الاتفاقية، على إنشاء صندوق تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات التسويق المستقبلي للموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز والخدمات اللوجستية المصاحبة، ليستثمر في مشاريع داخل أوكرانيا.
ويستثني النص الموارد المعدنية التي تسهم بالفعل في خزينة الحكومة الأوكرانية، مما يعني أنها لن تشمل الأنشطة الحالية لشركتي “نافتوغاز” و”أوكرنافتا”، أكبر منتجي الغاز والنفط في البلاد.
ومع ذلك، يخلو الاتفاق من أي إشارة إلى ضمانات أمنية أميركية كانت كييف قد أصرت عليها مقابل الموافقة على الصفقة، كما يترك عدة مسائل حاسمة، مثل حجم حصة الولايات المتحدة في الصندوق وشروط صفقات “الملكية المشتركة”، لتُفصّل لاحقا في اتفاقيات تكميلية.
وقال مسؤول أوكراني إن الاتفاقية قد حصلت على موافقة وزراء العدل والاقتصاد والشؤون الخارجية، وأشار إلى احتمال سفر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة لإقامة حفل توقيع مع ترامب.
“اتفاقية إطار”
وأضاف مسؤول آخر: “ستكون هذه فرصة للرئيس لمناقشة الصورة الأكبر، وبعدها سنتمكن من التفكير في الخطوات القادمة.”
وتابع المسؤولون الأوكرانيون أن الاتفاقية تعتبر “اتفاقية إطار” ولن تنتقل الأموال بين الأطراف حتى يتم تأسيس الصندوق رسميا، مما يتيح الوقت لحل أية خلافات محتملة، من ضمنها تحديد الاختصاص القضائي للاتفاق.
ومن المقرر أيضا أن تسعى حكومة زيلينسكي للحصول على موافقة البرلمان الأوكراني، حيث أشار النواب المعارضون إلى أنهم سيخوضون على الأقل مناقشة قبل التصديق على مثل هذه الاتفاقية.
ويعتبر هذا الاتفاق علامة فارقة في العلاقات بين البلدين ويعكس تحولا استراتيجيا في التعامل مع الملف الأوكراني، ويمنح أوكرانيا أفقاً جديداً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي بعد سنوات من النزاع والصراع.
التقارب الأميركي الروسي.. تركيز على المصالح الاقتصادية
