التقارب مع واشنطن يقفز بالروبل الروسي لأعلى مستوى منذ أغسطس

واصل الروبل الروسي ارتفاعه، مسجلًا أعلى مستوياته أمام الدولار واليورو منذ أغسطس 2024، وسط تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن، مما أثار آمالًا روسية بإمكانية تخفيف العقوبات الأميركية.

تأثير التقارب الروسي-الأميركي

شهدت العملة الروسية اتجاهًا صعوديًا منذ منتصف فبراير، بعد اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 12 فبراير، في خطوة أثارت تفاؤلًا في الأسواق المالية الروسية.

وكان الروبل قد عانى خلال السنوات الثلاث الماضية من تذبذبات حادة وضعف ملحوظ، نتيجة العقوبات الغربية المشددة التي فرضت على موسكو بعد بدء النزاع في أوكرانيا.

مستويات سعر الصرف

حدد البنك المركزي الروسي، الجمعة، سعر الصرف الرسمي عند:

• 88.51 روبل مقابل الدولار.
• 92.48 روبل مقابل اليورو.

ورغم أن سعر الصرف في روسيا ليس ثابتًا، إلا أن بيانات البنك المركزي تعكس اتجاهات السوق المالية، حيث أظهرت تحسنًا ملحوظًا في قيمة الروبل.

التوقعات الاقتصادية وتأثير العقوبات

يرى المراقبون أن الأسواق الروسية تراهن على تحسن العلاقات الاقتصادية مع واشنطن، خاصة مع التوقعات القاتمة للنمو الاقتصادي الروسي في عام 2025، حيث تواجه البلاد تكاليف باهظة نتيجة النزاع في أوكرانيا.

في هذا السياق، أكدت واشنطن عقب اجتماع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء في الرياض، أن اللقاء أسهم في “وضع الأسس لفرص اقتصادية واستثمارية تاريخية” قد تترتب على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

الروبل يستعيد عافيته

جاء انتعاش الروبل بعد أن شهد هبوطًا حادًا في نوفمبر 2024، حيث سجل أدنى مستوى له منذ مارس 2022 بسبب تصاعد التوترات بين موسكو والدول الغربية، بالإضافة إلى عقوبات أميركية جديدة فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، استهدفت بشكل خاص قطاع النفط الروسي، وهو مصدر الإيرادات الرئيسي لموسكو.

شحود: هناك تهميش واضح لأوروبا في المحادثات الأميركية الروسية

الاقتصاد الروسي

قبل بدء الحرب في 2022، كان الدولار الواحد يتحرك في نطاق بين 75 و80 روبل، لكن العقوبات الغربية وتأثير الحرب جعلت الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل متزايد على الإنفاق العسكري.

ورغم محاولات موسكو الالتفاف على العقوبات، إلا أن استمرار القيود المالية والتجارية أثر على الاقتصاد الروسي.

ويرى خبراء أن رفع بعض العقوبات الأميركية، خاصة تلك المفروضة على البنوك الروسية أو شركات النفط، قد يمنح الاقتصاد الروسي فرصة لتعزيز قدراته واستعادة بعض التوازن.