ووفقًا للمصادر، عادةً ما تقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بتقديم طلبيات سنوية تقدر بحوالي 600 مليون دولار لشراء الأدوية، واختبارات التشخيص، وغيرها من المنتجات الطبية الضرورية، في إطار أكبر عقودها التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية لمرضى الإيدز والملاريا، بالإضافة إلى تعزيز الصحة الإنجابية في تلك الدول.
لكن، أدى قرار تجميد المساعدات إلى تعليق العديد من الطلبيات، وخاصة تلك التي تم تقديمها قبل أشهر، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على عمليات التسليم وتوقيت استلام المنتجات الطبية.
كما أشار الخبراء إلى أن هذا التجميد قد يترتب عليه تأثيرات طويلة المدى على تكلفة الإمدادات وصعوبة تلبية احتياجات المرضى في الوقت المناسب.
من بين الشركات التي من المتوقع أن تتأثر بهذا القرار، شركات كبرى مثل “أبوت” الأمريكية، و”روش” السويسرية، و”سيبلا” الهندية، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل “هولوجيك”، “فياتريس”، “هتيرو”، و”أوروبيندو”.
وفي تعليق على الوضع، أكدت شركة “روش” أنها تراقب التطورات عن كثب، مشيرة إلى أن أولويتهم القصوى هي ضمان استمرار وصول الأدوية والاختبارات التشخيصية إلى المرضى في جميع أنحاء العالم. وفقا لوكالة رويترز.
وفيما امتنعت الشركات الأخرى عن التعليق على الوضع، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على استفسارات بهذا الشأن.
وحذر فيتسوم لاكيو أليمايهو، مدير التواصل مع الاتحاد الأفريقي لدى منظمة “دبليو.إيه.سي.آي”، من أن هناك تراكمات ضخمة في الطلب على الأدوية في أفريقيا، مما يؤكد أن هذا التجميد قد يؤثر بشكل كبير على حياة الملايين من المرضى في القارة.
