اقتصاد اليابان – منطقة التسوق في طوكيو
حقق الاقتصاد الياباني نموا بمعدل سنوي أفضل من المتوقع بلغ 2.8 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مدفوعا بالصادرات القوية وتحسن إنفاق الشركات وزيادة مفاجئة في الاستهلاك.
ونما رابع أكبر اقتصاد في العالم على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7 بالمئة ليحقق ثالث ربع على التوالي من النمو، حسبما أفادت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الاثنين.
وساعدت البيانات المتفائلة في قيادة مؤشر نيكي في بورصة طوكيو نحو الارتفاع.
وبالنسبة لعام 2024، سجل الاقتصاد الياباني نموا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا، الذي يقيس قيمة المنتجات والخدمات في البلاد. وهذا هو العام الرابع على التوالي من النمو.
ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 بالمئة، متجاوزاً تقديرات السوق بانخفاض بنسبة 0.3 بالمئة، لكنه قد تباطأ عن نمو بنسبة 0.7 بالمئة كان قد سجله في الربع السابق.
وقال وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا في بيان إن التعافي التدريجي في الاقتصاد من المتوقع أن يستمر.
وأضاف “لكن يجب أن نكون حذرين من تأثير استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع اليومية على إنفاق المستهلكين من خلال تأثيره السلبي على معنويات المستهلكين”.
تعد الولايات المتحدة أكبر وجهة لصادرات اليابان، حيث تمثل خمس إجمالي صادراتها.
ومع ذلك، تدعم بيانات الناتج المحلي الإجمالي وجهة نظر بنك اليابان بأن الطلب والتضخم والنمو الاقتصادي كلها عوامل قوية بما يكفي على الأقل لمواصلة رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان في عام 2024 بلغ 609.29 تريليون ين (4 تريليون دولار)، متجاوزًا عتبة 600 تريليون لأول مرة لكنه يظل أقل من ألمانيا ليحتل المرتبة الرابعة بين أكبر اقتصادات العالم.
هل يصمد اقتصاد اليابان في وجه رسوم ترامب الجمركية؟
