وتقول الدعوى التي رفعها المدعون العامون في نيو مكسيكو و13 ولاية أخرى في المحكمة الاتحادية في واشنطن إن ترامب منح ماسك “سلطة قانونية بلا قيود” دون تفويض من الكونغرس.
ومنذ تولي الجمهوري ترامب منصبه الشهر الماضي، أصبح ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات وأغنى شخص في العالم مسؤولا عن التخلص من الإنفاق الباهظ في إطار تغييرات جذرية للحكومة.
ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوى قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية.
ووفق الدعوى القضائية الجديدة فإن ماسك تم تعيينه بشكل غير قانوني، وتسعى لاستصدار أمر يمنعه من اتخاذ أي إجراء حكومي آخر.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها “في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس ودون إشراف هادف على أنشطته”.
ووصفت ماسك بأنه “وكيل للفوضى” في الحكومة.
وسينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية يوم الجمعة فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وفي مانهاتن، سينظر قاض في طلب تقدم به المدعون العامون لولايات لتمديد حظر مؤقت فُرض يوم السبت لمنع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة الخزانة المسؤولة عن تريليونات الدولارات من المدفوعات.
وتدفع تلك الولايات بأن فريق ماسك لا يملك السلطة القانونية للوصول إلى أنظمة الدفع التي تشمل معلومات شخصية حساسة لملايين الأميركيين.
وتشير الدعوى القضائية أيضا إلى أن ماسك وفريقه يمكنهما تعطيل التمويل الاتحادي للعيادات الصحية ومدارس المرحلة التمهيدية ومبادرات المناخ وغيرها من البرامج، وإن ترامب يمكن أن يستخدم المعلومات لتعزيز سياساته.
كما سينظر قاض في واشنطن في طلب تقدمت به نقابات لمنع فريق وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى السجلات الحساسة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وأوقفت المحاكم معظم مبادرات ترامب التي تم الطعن فيها قانونيا وهو ما دفع ماسك وحلفاء آخرين للرئيس إلى الدعوة لعزل القضاة، على الرغم من أن الرئيس قال إنه سيلتزم بأوامر القضاء.
ومع هذا، مضت إدارة ترامب قدما في عمليات الفصل الجماعي لموظفي الحكومة وقلصت بشكل حاد برنامج المساعدات الخارجية الأميركية.
