وأفادت تقارير عبرية بأن لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، ستعقد جلسة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يفرض قيودًا صارمة على أي انسحاب مستقبلي لإسرائيل من الضفة الغربية المحتلة، تمهيدًا لعرضه للتصويت في قراءة أولى أمام الهيئة العامة للكنيست.
ويهدف القانون لإحباط المساعي لإقامة دولة فلسطينية، وذلك عبر إلزام الحكومة الإسرائيلية بالحصول على تأييد 80 عضو كنيست، أو إجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب.
ويسعى إلى توسيع نطاق “قانون الاستفتاء” ليشمل الضفة الغربية، بعدما كان يقتصر سابقًا على المناطق الواقعة داخل الخط الأخضر، إضافة إلى فرض قيود على أي تغييرات إدارية في الضفة، مثل تحويل مناطق من التصنيف “ج” إلى “أ” أو منح السلطة الفلسطينية أي صلاحيات.
وحذرت جهات إسرائيلية من أن تمرير القانون قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع المجتمع الدولي، خاصة أن إسرائيل تدير الضفة الغربية وفق قوانين “الاحتلال العسكري”، وأي خطوات لتكريس سيادتها القانونية على هذه الأراضي تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
