وتمكنت قوات الأمن العام، وشرطة السياحة والآثار في مصر، من ضبط 4 شركات، بالإضافة إلى مكتب سياحي، تعمل جميعها دون تراخيص، وتمارس عمليات النصب على المواطنين عبر تحصيل أموالهم بزعم تنظيم رحلات بأسعار أقل من السوق.
تفاصيل عملية الضبط
وقال مصدر في شرطة السياحة والآثار بالقاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط هذه الشركات بعد إحكام الرقابة عليها، خاصة عقب ورود معلومات تفيد بأنها تعمل دون تراخيص، وتحصل على مبالغ مالية كبيرة من عملائها تحت مزاعم تنظيم رحلات دينية.
وأضاف المصدر أن الشركات الأربع، إلى جانب المكتب السياحي المضبوط، ادعت حصولها على تراخيص رسمية، وحققت أرباحا ضخمة من خلال الترويج لبرامجها الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على مستندات مزورة، من بينها أختام بأسماء الشركات، وأرقام سجلات تجارية وبطاقات ضريبية مزورة، بالإضافة إلى عدد من تأشيرات وبرامج الحج والعمرة، وجوازات سفر.
وأشار إلى أنه تم ضبط عدد كبير من تصاريح السفر الخاصة بعدد من المواطنين، وجاري التحقق من صحتها، بجانب مجموعة من كروت الدعاية تحمل أسماء الشركات، وإيصالات استلام نقدية تفيد بتحصيل مبالغ مالية من الضحايا.
تأثير الظاهرة على قطاع السياحة
من جانبه، قال الخبير السياحي وعضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، عصام علي الدين، إن هذه الحملة الأمنية تصب في مصلحة قطاع السياحة والسفر، إذ إن العديد من الشركات غير المرخصة تعمل بطرق غير قانونية، مما يضر بالمواطنين ويؤثر سلبًا على سمعة القطاع.
وأوضح علي الدين، في تصريحاته لـ”سكاي نيوز عربية”، أن بعض هذه الشركات تتعاقد مع شركات أخرى مرخصة لتقديم خدمات سياحية بأسعار منخفضة، لكنها تقلل من مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، مما يؤدي إلى تضررهم بعد وصولهم إلى وجهاتهم.
وأكد أن بعض هذه الشركات تعمل لفترات قصيرة لجمع مبالغ مالية ضخمة من العملاء، ثم يختفي أصحابها بعد تسليم مقراتهم المستأجرة بعقود قصيرة الأجل، وهو ما يعد نوعًا من النصب.
العقوبات القانونية
وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن قانون المنشآت السياحية والفندقية ينص على معاقبة من يدير منشأة سياحية دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، مع عقوبة تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن إغلاق المنشأة على نفقة المخالف.
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها لضبط الشركات غير المرخصة، وحماية المواطنين من عمليات النصب المتعلقة برحلات الحج والعمرة، في إطار جهود الدولة لتنظيم قطاع السياحة وحماية حقوق المعتمرين والحجاج.
