وتعيش أسرة الفقيد حالة من الحزن والغضب على فقدانهم الشاب وهو في رعيان شبابه.
وكان الشاب ويدعى شريف ث. م، ويبلغ من العمر 21 عاما، قد دخل المستشفى وهو في كامل عافيته وقوته، لإجراء جراحة تجميل لإزالة اللحمية، لكنه فارق الحياة داخل غرفة العمليات.
نتائج المعاينة الأولية
وقالت مصادر طبية لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه تم التحفظ على جثة الشاب داخل مشرحة المستشفى، لحين صدور تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد السبب الدقيق للوفاة.
وأضافت المصادر أن المعاينة المبدئية تشير إلى الاشتباه في تلقيه جرعة مخدر زائدة في أثناء الجراحة، مما قد يفتح تحقيقا موسعا حول مدى التزام المستشفى بالإجراءات الطبية المتبعة.
وأوضحت المصادر الطبية التابعة للمحافظة أنه في حال ثبوت وجود إهمال طبي أو خطأ في التخدير، فقد يواجه المستشفى خطر الإغلاق من قبل الجهات المختصة، وسط مطالبات من أسرة الشاب بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الحادث.
وقد تم إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تنتظر أسرة الفقيد تقرير الطب الشرعي لمعرفة ملابسات الوفاة.
ماذا يقول القانون؟
ويقول الخبير القانوني نادر سمير لموقع “سكاي نيوز عربية”: “في حالة وفاة المريض نتيجة الإهمال الطبي في أثناء مرحلة التخدير في العمليات الجراحية، فإن القانون يعالج هذه القضية وفقا لقواعد المسؤولية الطبية والجنائية”.
ويضيف: “إذا ثبت أن الوفاة ناتجة عن إهمال جسيم أو خطأ طبي فادح من قبل طبيب التخدير أو الفريق الطبي، فقد يتهم الجاني بـالقتل الخطأ، بعد التأكد من عدم وجود شبهة تعمد لإزهاق روح المريض، وقد تتراوح العقوبات بين السجن والغرامات، بحسب خطورة الفعل والقوانين المحلية”.
ويتابع: “ويحق لأسرة المريض المتوفى رفع دعوى تعويض مدني ضد المستشفى أو الطبيب المعني للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والمادية الناتجة عن الوفاة”.
ويؤكد أنه “لإثبات الإهمال الطبي في التخدير، يتم اللجوء إلى تقارير الطب الشرعي، والاستعانة بلجنة من الخبراء الطبيين لفحص: سجل التخدير والتقارير الطبية، والإجراءات التي اتبعها طبيب التخدير، ومدى الالتزام بالبروتوكولات الطبية الصحيحة، وهل كانت المضاعفات أو الوفاة نتيجة حالة طبية معقدة وليس خطأ طبي”.
ويشار إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص على: “من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته”.
وجدير بالذكر أن البرلمان المصري يجري مناقشات منذ فترة حول قانون “المسؤولية الطبية”.
