ومنذ توليه منصبه قبل 11 يوما، شرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عملية تغيير حكومي ضخمة، إذ أقال مئات الموظفين المدنيين وأبعدهم عن مناصبهم، في خطواته الأولى نحو تقليص حجم البيروقراطية وتعيين المزيد من المؤيدين له.
وتحرك ماسك، الذي كلفه ترامب بتقليص حجم القوى العاملة المدنية في الحكومة البالغة 2.2 مليون موظف، على نحو سريع لتعيين مؤيدين لترامب في الوكالة المعروفة باسم مكتب إدارة شؤون العاملين.
وقال المسؤولان اللذان تحدثا لـ”رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويتهما خوفا من رد الفعل، إن بعض الموظفين الكبار في مكتب إدارة شؤون العاملين منعوا من الولوج إلى بعض أنظمة البيانات التابعة للوزارة.
وذكر المسؤولان أن هذه الأنظمة تحتوي على قاعدة بيانات ضخمة تسمى “الموارد البشرية المتكاملة للمؤسسات”، التي تحتوي على تواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي والتقييمات والعناوين المنزلية ودرجات الرواتب وطول خدمة العاملين الحكوميين.
وقال أحد المسؤوليْن: “ليس لدينا أي فكرة عن ما يفعلونه بأنظمة الحاسب الآلي والبيانات، وهذا يثير قلقا كبيرا، ولا توجد رقابة، ويخلق مخاطر حقيقية تتعلق بالأمن السيبراني والقرصنة”.
ولا يزال بإمكان المسؤولين المتأثرين بهذه الخطوة تسجيل الدخول والوصول إلى خصائص مثل البريد الإلكتروني، لكن لم يعد بإمكانهم الاطلاع على مجموعات البيانات الضخمة التي تغطي كل جانب من جوانب القوى العاملة الاتحادية.
ولم يرد ماسك، أو مكتب إدارة شؤون العاملين، أو ممثلو الفريق الجديد، أو البيت الأبيض حتى الآن على طلبات التعليق.
كانت إدارة شؤون العاملين قد أرسلت مذكرات إلى الموظفين الحكوميين تطلب منهم بحث عروض التعويض المادي مقابل الاستقالة وقضاء عطلة في “وجهة الأحلام”.
وتولى فريق يضم موظفين حاليين وسابقين لدى ماسك قيادة مكتب إدارة شؤون العاملين في العشرين من يناير، وهو اليوم الذي تولى فيه ترامب منصبه.
