وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وسائل التواصل الاجتماعي: “أوروبا تفي بوعدها. وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا مجددا”.
وأضافت: “هذا سيواصل حرمان موسكو من إيرادات تستخدمها في تمويل حربها. على روسيا الدفع مقابل الأضرار التي تتسبب فيها”.
وحذر مسؤولون من دول في الاتحاد الأوروبي من قبل من عواقب وخيمة لتأخر تمديد العقوبات المفروضة على موسكو لما بعد الموعد النهائي في 31 يناير لأن التأخير قد يعني إنهاء تجميد أصول روسية في أوروبا تُستخدم لمساعدة كييف.
وتشمل العقوبات التي مددها التكتل حظرا على التجارة في قطاعات بأكملها إضافة إلى الإجراءات التي تم بموجبها تجميد أصول البنك المركزي الروسي.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي بموجب القانون التصويت بالإجماع على تجديد تلك العقوبات كل ستة أشهر.
وتستخدم عوائد الأصول المجمدة لتمويل قرض لأوكرانيا قيمته 50 مليار دولار وتدعمه مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
ودعا فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا في البداية إلى إجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار التجديد. لكن ترامب قال إنه مستعد لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ليدفعها لإبرام اتفاق سلام.
ثم أشارت هنغاريا إلى شكواها بشأن إنهاء أوكرانيا لاتفاقية تتعلق بنقل الغاز الروسي إليها، لكنها ألمحت اليوم الاثنين إلى أنها مستعدة للموافقة على تمديد العقوبات خلال اجتماع الوزراء إذا حصلت على ضمانات بالمساعدة من المفوضية الأوروبية.
وتبقي هنغاريا على علاقات اقتصادية وسياسية أوثق بروسيا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي.
وفي اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الاثنين، قدمت المفوضية بيانا أعلنت فيه أنها “مستعدة لمواصلة المناقشات مع أوكرانيا بشأن الإمدادات إلى أوروبا عبر نظام خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا”.
وأضاف البيان الذي اطلعت عليه رويترز أن المفوضية قالت أيضا إنها مستعدة لإشراك هنغاريا وسلوفاكيا في الأمر.
وذكر البيان: “المفوضية ستفاتح أوكرانيا لطلب ضمانات تتعلق بالحفاظ على عمليات النقل عبر خطوط الأنابيب للاتحاد الأوروبي”.
وقال بيتر سيارتو وزير خارجية هنغاريا إنه راض بالتطمينات التي قدمتها المفوضية.
وكتب على فيسبوك: “ألزمت المفوضية الأوروبية نفسها بحماية خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والنفط الموصلة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
