“LVMH”
يواجه قطاع السلع الفاخرة الذي عانى تباطؤ الاستهلاك عام 2024 تحديات كبيرة في 2025، في مقدّمتها تأخر تعافي السوق الصينية، واحتمال فرض ضرائب جديدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى أن زبائن كثرا باتوا يميلون إلى الإنفاق على أولويات أخرى.
فقد طويت صفحة مرحلة الازدهار التي شهدتها سوق المنتجات الفاخرة عقب جائحة كوفيد-19، عندما سجلت المجموعات التي تعمل في هذا القطاع نموا من رقمين، بحسب ما ذكره تقرير لوكالة فرانس برس.
ويُرتقَب أن تعلن المجموعات الكبرى “إيرميس” و”كيرينغ” و”مونكلير” و”بُربري” وغيرها في الأسابيع المقبلة نتائجها المالية لعام 2024، وأولّها الثلاثاء صاحبة الصدارة عالميا “إل في إم إتش”.
وتوقّع المحللون أن تكون مبيعات القطاع في الربع الرابع من عام 2024 شهدت تحسنا بالنسبة إلى الربع الذي سبقها، إذ أعلنت شركة “ريشمون”، مالكة “كارتييه”، عن إيرادات بقيمة 6.45 مليارات دولار من أكتوبر إلىديسمبر، أي بزيادة 10 في المئة على مدى عام، وهو رقم فاق ما كان منتظرا.
ورأى الأستاذ المشارك في كلية “إنسياد” لإدارة الأعمال دافيد دوبوا أن “من الممكن توقع تحسن طفيف سنة 2025، ولكن مع تفاوت كبير بحسب المناطق الجغرافية”.
وأوضح لوكالة فرانس برس أن “المحرك الذي كانت تمثله الصين لن يعود إلى سابق عهده بالكامل”، وأن “سوق الولايات المتحدة التي تُعدّ الرئة الاقتصادية”، معطّلة بسبب القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية.
الخطر الأميركي
وفي دراسة بعنوان “حال المنتجات الفاخرة”، توقعت شركة “ماكينزي” الاستشارية أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات إلى تقليص الإنفاق في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 46 و78 مليار دولار سنويا.
ولربما يتمكن من حمل هواجس القطاع الرئيس التنفيذي لمجموعة “إل في إم إتش” برنارد أرنو، نظرا إلى أنه كان مع اثنين من أبنائه هما الرئيسة التنفيذية لشركة “ديور” دلفين، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة “مويه إينيسي” ألكسندر بين عشرات الشخصيات القريبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي شاركت في احتفال تنصيبه.
وفي بيان أرسلته “شانيل” إلى وكالة فرانس برس الخميس، أفادت الدار بأن اسغناءها عن 70 من موظفيها في الولايات المتحدة “على إثر إجراءات مختلفة سابقة”، يمثّل “خطوة أساسية نحو تعزيز قدرتها على الازدهار في سوق تنافسية تشهد تطورا”.
وإذ اشارت “شانيل” إلى أنها تتوقع “أن يكون الطلب في أي سوق عرضة لتقلبات”، أكدت أن “الولايات المتحدة تبقى سوقا رئيسية وجزءا مهما من استراتيجية الشركة على المدى الطويل”.
ورأت شركة “ماكينزي” أن نموّ قطاع السلع الفاخرة سيكون أبطأ في السنوات المقبلة، إذ سيتراوح بين واحد في المئة و3 في المئة سنويا حتى 2027.
ولاحظ بنك “يو بي إس” أيضا “تعبا” لدى المستهلكين الذين “يتساءلون بشكل متزايد عن نسبة الجودة إلى السعر التي توفرها بعض العلامات التجارية”.
وأبرزت دراسة أجرتها شركة “باين آند كومباني” أن القطاع خسر 50 مليون زبون خلال عامين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “برادا” أندريا غويرّا في دراسة “ماكينزي” : “في بعض الحالات، حصل تضخم مفرط (في أسعار الحقائب اليدوية) لم يكن مرتبطا بقيمة الحلم” المعروض على المستهلكين. وأضاف “ربما فكر المستهلك قائلاً: لديّ الكثير من الحقائب في خزانتي، وبدلا من شراء حقيبة أخرى، ربما أذهب في رحلة بحرية أو أمضي إجازة في فندق فاخر”.
لكنه أعرب عن اقتناعه بأن “الأمر عبارة عن دورة، والقطاع، بطبيعته، سيستمر في النمو”.
“أزمة وجودية”
واعتبرت “ماكينزي” أن مسؤولي المجموعات التي تُعنى بقطاع السلع الفاخرة يجب أن “يستفيدوا من هذا التباطؤ للتفكير وإعادة التصويب” من خلال “تبني استراتيجية على المدى الطويل، بدلا من الاكتفاء بحلول سريعة لحل مشاكلهم الأكثر إلحاحا”.
وهذه الأزمة “بمثابة جرس إنذار للعلامات التجارية الفاخرة”، على ما وصفتها رئيسة وكالة “تشيري بلوسومز إنتركلتشرال براندينغ” لورنس ليم في تصريح لوكالة فرانس برس. ولاحظت أن “قطاع السلع الفاخرة يعيش أزمة وجودية ويجب أن يتحول”.
وشرحت أن “الشباب سيكونون الزبائن الرئيسيين، وقيمهم تغيرت كليا، وأصبحوا أقل مادية بكثير” من كبار السن. وفي الصين، على سبيل المثال، وفقا للخبيرة، يعيد الزبائن اكتشاف تراثهم.
ورأت أن على ماركات المنتجات الفاخرة الأوروبية “تهجين قواعدها الثقافية وإقامة جسور بين الثقافتين الصينية والأوروبية”، في حين أنها يجب أن تُبرز “قيما” في الولايات المتحدة، حيث “القيم باتت مستقطَبة” في الوضع الراهن.
#أسواق عالمية
#اقتصاد
