يستهدف أمر بايدن ما توصف بأنها “مناطق مهمشة” ومساعدة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيشرف على برامج إنفاق كبيرة موجهة للبنية التحتية وأشباه الموصلات والطاقة والإنترنت عريض النطاق وغيرها من النفقات التي أقرتها إدارة بايدن.
ويشير أحد التقديرات إلى أن 15 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، أو ما يعادل نحو 50 مليون أميركي، يعيشون في مناطق تشهد متاعب اقتصادية، وهو ما يقاس بمعدلات الفقر والبطالة والتعليم والمنازل المهجورة ومتوسط الدخل المتوسط ووتيرة الانخفاض في الوظائف وأنشطة الأعمال.
وتحدث البيت الأبيض عن عدد من البرامج التي تم تمويلها على مدى السنوات الأربع الماضية، منها تخصيص 54 مليار دولار لاستثمارات لما تسمى بمجتمعات الطاقة، ومن مناطق إنتاج الفحم والنفط والغاز ومحطات الكهرباء، إضافة إلى 210 ملايين دولار تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي لستة مراكز تقنية جديدة و525 مليون دولار للتدريب المهني في المناطق المتعثرة ومليارات الدولارات في البنية التحتية لتلك المناطق.
ويعطي أمر بايدن الأولوية للمجتمعات المهمشة في جهود تمويل التنمية الاقتصادية، بما في ذلك تلك المناطق “التي تواجه أزمات اقتصادية أو تخضع لتحولات صناعية أو تتحول إلى مراكز للابتكار أو تشهد إعادة إعمار بعد كوارث طبيعية”.
وقال بايدن في بيان إن إدارته “قامت باستثمارات تاريخية لمساعدة المناطق المهمشة”.
