عقوبات أميركية على النفط الروسي
خلال الأيام الأخيرة من رئاسة جو بايدن، كشفت الولايات المتحدة عن حزمة من العقوبات الأكثر شدة على قطاع الطاقة في روسيا، والتي تستهدف عمليات شحن النفط الروسي التي تساعد موسكو في تمويل الحرب في أوكرانيا.
وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فقد تم فرض عقوبات على حوالي 160 ناقلة تقوم بعمليات شحن النفط الروسي، تعيق وصول هذه الناقلات إلى موانئ الدول المستوردة للنفط من روسيا.
ومن جهة أخرى، وافقت الهند على عدم السماح للسفن المستهدفة بالعقوبات بالدخول إلى موانئها اعتبارًا من مارس.
كما تم استهداف اثنين من كبار منتجي ومصدري الطاقة في روسيا، إلى جانب شركات تجارية تنظم الشحنات وشركات تأمين، واثنين من مقدمي خدمات النفط في أميركا، مع مشغل محطة صينية للنفط.
وبحسب “بلومبرغ”، فإذا حفظ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على هذه العقوبات مع توليه السلطة خلال أيام، فإن فرص هذه الحزمة في تعطيل صادرات النفط الروسية ستصبح، على الأرجح، أكثر تأثيرا على موسكو من من أي حزمة عقوبات سابقة أعلنتها الدول الغربية حتى الآن، فما السبب؟
سوق النفط مع بداية 2025
تتمتع الولايات المتحدة بقوة كاسحة للتأثير على سوق النفط، بحسب “بلومبرغ”، نظرا لدورها المحوري في التجارة العالمية، وهيمنة الدولار على مبيعات النفط في السوق العالمي.
ومع ذلك، فإن العقوبات التي تم فرضها في عام 2022 ردا على اندلاع الحرب في أوكرانيا كانت “محدودة النطاق عمداً”، بحسب التقرير، والذي أشار إلى أنها كانت مصممة لتقليص عائدات النفط التي تمول حرب روسيا، مع تجنب أزمة إمدادات حادة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل نمو الاقتصاد العالمي.
وبحلول أوائل عام 2025، بدا أن سوق النفط قادر على تحمل خسارة بعض الخام الروسي.
ومع بداية العالم، انخفض سعر خام برنت القياسي إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل من حوالي 95 دولارًا في أواخر عام 2022.
وكان معظم المتنبئين يتوقعون فائضًا عالميًا كبيرًا من النفط في النصف الأول من عام 2025، في حين كانت مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها “أوبك+” تمتلك طاقة فائضة مجمعة للإنتاج تبلغ حوالي 6 ملايين برميل يوميًا.
ووفق التقرير، فقد فشلت العقوبات السابقة، بما في ذلك محاولة فرض الحد الأقصى لسعر 60 دولاراً للبرميل المفروض على صادرات روسيا من النفط الخام، في توجيه ضربة موجعة لاقتصادها المعتمد على النفط.
وتمكنت موسكو من حشد “أسطول ظل” من ناقلات النفط “القديمة في الغالب”، والتي لا تربطها أي صلة بالدول الغربية، حتى تتمكن من الحفاظ على تدفق النفط إلى الدول المستهلكة الكبرى مثل الهند والصين.
وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها مترددين في معاقبة مشتري النفط الخام الروسي بسبب دفعهم لأسعار أعلى من الحد الأقصى، مما سمح باستمرار الصادرات الروسية إليهم دون انقطاع.
وقد تدخلت المصافي في الهند لاستقبال النفط الخام الروسي الذي يتجنبه العملاء التقليديون في أوروبا.
العقوبات الأخيرة وأهميتها
بحسب “بلومبرغ”، فقد تم تصميم حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا، والتي تم الكشف عنها في 10 يناير الجاري، لتعطيل العمليات لدى جزء كبير من أسطول الظل، وذلك من خلال إجبار المشترين الكبار على عدم أخذ النفط الذي تحمله تلك السفن.
ومن الناحية النظرية، فقد تؤدي العقوبات إلى تقليص الفائض العالمي الذي توقعته وكالة الطاقة الدولية في يناير، والذي قد يبلغ نحو 725 ألف برميل يوميا في عام 2025.
وارتفع خام برنت بمقدار 2.84 دولار للبرميل في اليوم الذي تم الإعلان فيه عن العقوبات، ثم ارتفع بمقدار 1.25 دولار أخرى في يوم التداول التالي، مما رفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر.
ومع اقتراب بايدن من مغادرة منصبه، فإن ترامب هو الذي سيحتاج إلى التعامل مع أي زيادة مطولة في أسعار الطاقة العالمية.
ودخلت القيود الأميركية حيز التنفيذ على الفور، لكنها تسمح بفترة سماح تمتد إلى 27 فبراير للشحنات المحملة قبل 10 يناير للوصول إلى وجهاتها.
واعتبارًا من 12 مارس، سينتهك المشترون العقوبات إذا دفعوا ثمن شحنات النفط الروسي عبر البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، وبالتالي، فلكي تكون العقوبات فعّالة، لابد أن تستمر الإدارة القادمة في واشنطن من فرضها.
العقوبات تشل أسطول الظل الروسي
وقال مديرو المصافي الآسيوية، بحسب بلومبرغ، إنهم يستعدون لانقطاع كبير قد يستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر ويؤثر على ما يصل إلى 800 ألف برميل يوميا من الواردات الروسية.
وكانت الحكومات في المنطقة، والتي تخشى أن تؤدي هذه التدابير إلى تأجيج التضخم لديها، تستعد للمفاوضات مع واشنطن في محاولة للحفاظ على تدفق الخام.
وقالت حكومة الهند إنها ستمنع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المحجوزة بعد 10 يناير من التفريغ في موانئها اعتبارا من مارس.
وطلبت من البنوك التي تدعم التجارة بين روسيا والهند تقديم المزيد من الأوراق حول شهادات المنشأ للشحنات، لضمان عدم وصول الشحنات من الموردين الخاضعين للعقوبات.
وتحسبا للعقوبات، قامت شركات النفط الحكومية الصينية ومصافي التكرير الخاصة الكبيرة بمحاولة لزيادة الطلب على شحنات الخام من الشرق الأوسط وأماكن أخرى، استعدادا لانقطاع محتمل للإمدادات من روسيا، فضلا عن القيود المتوقعة على تدفقات النفط الإيراني خلال إدارة ترامب القادمة.
وتلقت العراق ودول في منطقة الخليج العربي، استفسارات حول إمكانية توفير المزيد من النفط للمشترين في الصين والهند في الأشهر المقبلة.
ولم يتضح بعد كيف ستتفاعل هذه الدول مع العقوبات الأخيرة.
