الإمارات وكينيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
وقعت دولة الإمارات وجمهورية كينيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بجانب تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إن الاتفاقية تؤكد التزام الإمارات بتعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع شراكاتها التنموية مع القارة الإفريقية التي تعد شريكاً تنموياً مهماً، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار وتدعم الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.
من جانبه أكد الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تحرص كينيا على تحقيق الأهداف المرجوة منها لمصلحة التنمية المشتركة.
ووقع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، والدكتور موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا.
ويذكر أن علاقات التعاون بين الإمارات وكينيا تشهد نمواً مستمراً حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ، بنمو قياسي بلغ 29.1 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.
فيما شهد اقتصاد كينيا ـ أحد أبرز الاقتصادات الواعدة في إفريقيا ـ تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.8 بالمئة في عام 2022 إلى ما يقدر بـ 5 بالمئة في عام 2023.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5 بالمئة و5.2 بالمئة في عام 2024.
وبجانب قطاعات أخرى، يوفر قطاع الخدمات، الذي يمثل 53.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في كينيا، وقطاع الزراعة، الذي يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي الوطني، إمكانات كبيرة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة.
كما ستعمل الاتفاقية على تسريع تدفقات الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية والسياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
ويستهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، بهدف تحقيق المستهدفات الوطنية في الوصول بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى أربعة تريليونات درهم (نحو 1.1 تريليون دولار)، وبصادرات الدولة من السلع إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
