واختتمت، الخميس، الامتحانات المؤجلة منذ مايو 2023 بسبب الحرب والتي جرت بشكل كلي وجزئي في 8 فقط من ولايات البلاد البالغ عددها 18 ولاية.
واعتبرت لجنة معلمي السودان في بيان أن حرمان أكثر من 60 بالمئة من الطلاب من حقهم في هذه الامتحانات “قصر نظر ومحاولة جعل التعليم أداة للصراع، ووسيلة لتثبيت نتائج الحرب”.
واتهمت اللجنة وزارة التربية بمحاولة تضخيم عدد الممتحنين، وأوضحت “في الكثير من الحالات كان هناك أكثر من 4 أرقام للجلوس للطالب الواحد، مع وجود عدد كبير من الطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات”.
ووفقا للجنة فقد عقدت الامتحانات في 64 منطقة من جملة 190 منطقة في البلاد، مما أفقد الامتحانات قوميتها.
وقدرت اللجنة العدد الفعلي الذي جلس لهذه الامتحانات ما بين 150 إلى 180 ألف طالب وطالبة من جملة العدد الكلي الذي أعلنت عنه الوزارة قبل الحرب وهو نحو 580 ألفا.
ورأت اللجنة أن حرمان هذا العدد الكبير كان بسبب “إصرار الحكومة القائمة في بورتسودان على جعل التعليم وسيلة لإثبات قدرتها على فرض واقع معين”.
وفي حين أعلنت وزارة التربية عن جولة ثانية في مارس لإلحاق من فاتتهم الامتحانات الأخيرة، دعت اللجنة لإيجاد آلية وطنية للتنسيق بين الجهات الفنية، ووزارة التربية لضمان شمول العملية التعليمية، وإلزام الجيش وقوات الدعم السريع بإعلان مراكز الامتحانات مناطق آمنة، وفتح المسارات الآمنة للطلاب والمعلمين، وضمان سلامتهم.
كما دعت لإلغاء “قانون الوجوه الغريبة”، الذي قالت إنه كان له تأثير سالب على الامتحانات حيث أشارت تقارير إلى حرمان طلاب من مناطق محددة بغطاء قانوني.
وانتقدت اللجنة المظاهر الاحتفالية التي حدثت في اليوم الختامي للامتحانات، وقالت “توجد بعض الأصوات التي تحاول تغبيش الوعي، بإظهار فرح هستيري بعقد الامتحانات، ومحاولة خلق عدو متوهم لخلق اصطفاف…. يقف وراء هذه الحملة عناصر النظام السابق، بهدف شيطنة المواقف، وصنع نصر متوهم، وحجب حقيقة وجود أعداد ضخمة من الطلاب والطالبات الذين حرموا من الامتحان”.
