اقتصاد الإمارات
حقق القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات توسعا بأسرع وتيرة في تسعة أشهر في ديسمبر، بدعم من الطلب القوي وزيادة نشاط الأعمال، بحسب مسح لمؤشر مديري المشتريات.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية في الإمارات إلى 55.4 نقطة في ديسمبر من 54.2 نقطة في نوفمبر، ليظل أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يفصل النمو عن الانكماش، وكان هذا هو الارتفاع الشهري الثالث على التوالي.
وأبرز المسح ارتفاعا حادا في الأعمال الجديدة مع ارتفاع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 59.3 من 58.0 في الشهر السابق، مما يشير إلى الطلب القوي. ومع ذلك، تباطأ نمو الطلب على الصادرات، إذ انخفض هذا المؤشر الفرعي إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر.
واستمر تراكم الأعمال بوتيرة سريعة في ديسمبر.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس “تظل مستويات القدرة تحت ضغط كبير، وهو ما يتضح من خلال زيادة ملحوظة أخرى في تراكم العمل”.
وأضاف “في حين يبدو أن قيود الهامش تمنع بعض الشركات من توظيف المزيد من الموظفين… فمن المؤكد أن هناك حاجة إلى تعزيز الموارد لضمان استفادة الشركات من الطلب في العام الجديد”.
وعلى الرغم من زيادة الطلب، ظل نمو العمالة بطيئا، مع تراجع معدل خلق فرص العمل إلى أحد أبطأ المعدلات في أكثر من عامين ونصف.
لكن التضخم في تكاليف المدخلات تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2024، وهو ما قدم بعض الراحة للشركات بينما واصلت الشركات تخفيض الأسعار وسط منافسة قوية.
ومع ذلك، ظلت ثقة الشركات في نشاط الأعمال المستقبلي ضعيفة في ديسمبر
بالنسبة لدبي وحدها، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 55.5 نقطة في ديسمبر من 53.9 نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى أقوى نمو في ظروف التشغيل هناك في تسعة أشهر.
