وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية نشر الأحد: “حسبما ينص عليه قانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية إذا لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا”.
وأوضحت أن هذا الأمر سينطبق على أولئك الذين ليس لديهم حق البقاء لأسباب أخرى، مثل العمل أو التعليم، والذين لا يعودون طوعا إلى سوريا.
وأكدت أن وزارتي الخارجية والداخلية تعملان معا للحصول على صورة أوضح عن الوضع في سوريا، بعد إطاحة حكم بشار الأسد.
وقالت فيزر: “نركز بشكل خاص على قضايا الأمن”، وأضافت أن الحكومة الألمانية تنسق عن كثب مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.
وتابعت الوزيرة: “يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا بشكل جيد، ولديهم وظائف، وتعلموا اللغة الألمانية، ووجدوا وطنا جديدا هنا، بالبقاء في ألمانيا”.
وأشارت إلى أنه “يجب دعم الأشخاص الذين يرغبون في العودة، أما المجرمون والمتشددون فيجب ترحيلهم بأسرع ما يمكن”.
وأضافت أن الإمكانيات القانونية للقيام بذلك قد تم توسيعها بشكل كبير، وسيجري الاستفادة منها عندما يسمح الوضع في سوريا بذلك.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، يعيش حاليا حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب التي شهدتها بلادهم.
ومن بين هؤلاء، أكثر من 300 ألف لديهم وضع حماية فرعية، حيث تم قبولهم ليس بسبب الاضطهاد الفردي لكن بسبب الحرب في سوريا.
وقرر المكتب الاتحادي للهجرة مؤخرا، بسبب التطورات الديناميكية في سوريا، تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء لمواطني سوريا بشكل مؤقت.
