المطالب الألمانية
طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بضرورة توفرة “ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في سوريا”.
كما شددت على أهمية “إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار في سوريا”.
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي: “أخبرنا قائد الإدارة السورية أن أوروبا لن تعطي أموالا للهياكل الإسلامية الجديدة”.
وبشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، قالت بيربوك إن ذلك “سيعتمد على المضي قدما في العملية السياسية”، مضيفة “هناك إشارات متباينة حتى الآن”.
وأكدت بيربوك أيضا أنه يجب إفساح العملية السياسية “أمام جميع السوريين – نساء ورجال وبغض النظر عن المجموعة العرقية أو الدينية”.
المطالب الفرنسية
أما وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو فدعا الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل لـ”حلّ سياسي” مع الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق البلاد.
وقال بارو: “ينبغي إيجاد حلّ سياسي مع حلفاء فرنسا الذين هم الأكراد لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية التي تنطلق حاليا”، مبرزا “ويجب أيضا إطلاق حوار جامع يضم كل المكونات السورية”.
في المقابل، شدد بارو على ضرورة “إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية”. وقال إن “سوريا ذات سيادة وآمنة لا تترك أي مجال لانتشار أو تفشي أسلحة الدمار الشامل، أو الأسلحة الكيميائية التي امتلكها نظام بشار الأسد الإجرامي”.
وعلى صعيد المرحلة الانتقالية السياسية، أكد بارو أن باريس اقترحت على السلطات الجديدة “خبرات قانونية” فرنسية ومن الاتحاد الأوروبي “لمرافقة السوريين” في صياغة دستور جديد.
وأعلن الشرع، في وقت سابق، أن صياغة دستور جديد قد تستغرق “سنتين أو ثلاث”.
كما أكد بارو أن باريس ستعرض “خبرتها التقنية” للمساهمة في “مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية، كما بدأنا بالفعل في القيام بذلك منذ عدة سنوات”.
