وخلص التقرير الذي يوثق هجمات مختلفة في الفترة من 12 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024، إلى أن هذه الهجمات كانت لها عواقب وخيمة على قدرة الفلسطينيين على تلقي الرعاية الطبية.
وأضاف التقرير المؤلف من 23 صفحة أن “تدمير منظومة الرعاية الصحية في غزة، وعدد القتلى من المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الهجمات، هو نتيجة مباشرة لتجاهل القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان”.
ووصف دانيال ميرون المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بيانات التقرير بأنها ملفقة.
وقال على منصة (إكس) إن إسرائيل تعمل وفقا للقانون الدولي، ولن تستهدف المدنيين الأبرياء أبدا، واتهم حركة حماس باستخدام مستشفيات غزة فيما أسماه “نشاطا إرهابيا”.
ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام المستشفيات مراكز قيادة لعملياتها العسكرية، وقال إن الأشخاص الذين اعتقلهم في هذه المنشآت يشتبه في أنهم مسلحون.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى مثل هذه الادعاءات، لكنه قال إنه لم يتم الإعلان عن معلومات كافية لإثباتها.
وهاجمت إسرائيل مستشفيات في غزة خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار انتقادات من مدير عام منظمة الصحة العالمية وآخرين.
وجاء في التقرير أن تعمد توجيه هجمات لمستشفيات وأماكن يوجد فيها مرضى وجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية، يمثل جرائم حرب.
كما حذر التقرير من أن النمط الممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
ودأبت إسرائيل على رفض هذه الاتهامات.
وذكرت الأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية قالت ردا على تقريرها إن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات كثيرة لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتقليص العراقيل بما يشمل تقديم المساعدات وتوفير طرق للإجلاء وإنشاء مستشفيات ميدانية.
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان: “كأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة ليس كافيا، ليُمسي الملاذ الوحيد الذي كان ينبغي أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان فخا للموت”.
وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن العملية الإسرائيلية على حركة حماس في غزة أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 45500 فلسطيني.
وأطلق الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية بعد هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر من عام 2023 وأسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.
