وقال التقرير إن “هذه الأوراق النقدية، خاصة من فئة 100 دولار، تتسبب في إرباك كبير لكونها تخدع أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة على نطاق واسع في سوريا”.
ويشير البعض ممن تعرضوا للخداع إلى أن هذه الأوراق المزورة تشبه الأصلية من حيث الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية، إلا أن الاختلافات تكمن في أن الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي يظهران مطبوعين بدقة لا يمكن كشفها إلا بتسليط الضوء خلف الورقة.
وطبقا للتقرير، تباع هذه الدولارات المزورة علنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبأسعار تقل كثيرا عن سعر الصرف في السوق السوداء.
وأشار التقرير إلى أن ذلك أدى إلى لجوء الصرافين والتجار إلى فحص الأوراق النقدية بدقة، أو التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص، مما يزيد من صعوبة التصريف للكميات الكبيرة.
وانتشرت مهنة الصرافة والتعامل بالدولار في العاصمة مع تدفق الوافدين من مناطق الشمال السوري وتركيا، إلى جانب الوفود الإعلامية.
ويشير الصرافون إلى أن انتشار الدولارات المزورة في دمشق قد يكون مرتبطا بأزمة مماثلة تعانيها تركيا، وقد دخلت تلك الدولارات بطرق غير شرعية، واستخدمت بشكل واسع في المناطق السياحية، خاصة في شراء العملات المشفرة.
وبدأ تجار ومواطنون في دمشق تصوير الدولارات التي يشترونها ويسجلون أرقامها مع رقم الشخص الذي صرفها، من أجل الرجوع إليه حال تبين أن الورقة النقدية التي بيعت مزورة.
