وفي بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّه “يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (…) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون”.
وفي وقت سابق من الاثنين، تعهد الجولان بألا يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة، مشيراً إلى أنهم يدرسون العمل على رفع الرواتب بنسبة 400%.
وأعلن الجولاني في تصريحات نقلتها قناة المكتب الصحافي لـ”هيئة تحرير الشام” التي يتزعمها على تليغرام، إلغاء التجنيد الإلزامي في الجيش باستثناء بعض الاختصاصات و”لفترات قصيرة”.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن أولى الأوليات هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة.
والخميس الماضي، تعهد الجولاني بأنه سيعمل على “حل قوات الأمن التابعة للنظام السابق”، و”إغلاق السجون سيئة السمعة”.
وقال في تصريح لوكالة “رويترز”، إن “هيئة تحرير الشام” التي يتزعمها “تعمل مع المنظمات الدولية على تأمين مواقع يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها”، وهي التصريحات التي رحبت بها وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”.
