وأعلن الدبلوماسيون أن دولتين عضوين عرقلتا الموافقة بسبب خلاف على تمديد الوقت الممنوح للشركات الأوروبية التي تسحب استثماراتها من روسيا. وسيعود أعضاء الاتحاد الأوروبي لمناقضة الحزمة في وقت لاحق.
وتشمل الحزمة أيضا عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الروسي.
وكان من بين البنود التي تضمنتها العقوبات مناقشة تمديد إعفاء الاتحاد الأوروبي الذي يسمح للتشيك بمواصلة استيراد الديزل وغيره من المنتجات المشتقة من النفط الروسي والمصنوعة في مصفاة في سلوفاكيا.
وفي حين قالت التشيك إنها لا تسعى لتمديد يسمح باستيراد الوقود الروسي القائم على النفط، تسعى سلوفاكيا إلى الإبقاء على الترتيب الذي انتهى أمده أمس الخميس.
تعد شركة التكرير السلوفاكية سلوفنافت مصدرا مهما للديزل المصنوع من النفط الروسي إلى جمهورية التشيك. وقال مسؤولون تشيكيون إن التمديد لمدة ستة أشهر يمكن قبوله.
وحظر الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة معظم واردات النفط من روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا في 2022. لكن جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا حصلت على إعفاءات من العقوبات بسبب نقص الإمدادات من مصادر أخرى.
مع ذلك، تعمل جمهورية التشيك على تحديث خط أنابيب من إيطاليا إلى ألمانيا لنقل المزيد من النفط بهذا الطريق والتوقف تماما عن الاعتماد على الخام الروسي بحلول النصف الثاني من 2025.
