اقتصاد مصر – القاهرة
تعافى القطاع الخاص غير النفطي في مصر في نوفمبر مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ، بحسب ما أظهر مسح صدر حديثا.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، لكنه يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من التحسن، فلا يزال المؤشر يشير إلى تراجع طفيف في ظروف العمل.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز “تباطأت وتيرة الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة في مختلف القطاعات غير النفطية في نوفمبر، مما يشير إلى أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار”.
وانخفضت مستويات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، بسبب ضعف الطلب من العملاء بشكل مستمر. ومع ذلك، أفادت بعض الشركات عن انتعاش في الأعمال الجديدة، مما يشير إلى علامات التعافي.
وتحسن مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.1 من 47.9 في أكتوبر، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 48.7 من 47.6.
وحقق قطاع التصنيع نموا متواضعا في طلبيات السلع، مما ساعد في تعويض الانخفاض في قطاعات البناء والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات.
وانخفضت أرقام التوظيف في نوفمبر، وهو أول انخفاض بعد زيادتها لأربعة أشهر. وأشارت الشركات إلى انخفاض أحجام المبيعات وضعف الثقة كأسباب لعدم استبدال المغادرين الطوعيين.
وارتفعت أسعار المدخلات، عند 55.9، بأبطأ وتيرة منذ يوليو، مع انخفاض نمو الأجور مما ساهم في تراجع التضخم في التكاليف لأدنى مستوى في أربعة أشهر. ومع ذلك، استمرت أسعار الشراء في الارتفاع، ويرجع ذلك لأسباب منها قوة الدولار.
وظلت الشركات حذرة بشأن نشاط الأعمال في المستقبل. وكانت توقعات الإنتاج للعام المقبل، عند 50.5، في ثاني أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.
