وكانت فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، وسيطة في الاتفاق، الذي وضع حدا لصراع امتد لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وحسب صحيفة “هآرتس” وهيئة البث في إسرائيل، فإن الأخيرة اشترطت على فرنسا أن تعلن الأخيرة رفضها لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلنت فرنسا في بيان رسمي أنها لا تستطيع اعتقال نتنياهو، مشيرة إلى أنه “يتمتع بالحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية”.
وتستند باريس إلى “التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي، والمرتبطة بحصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية”، كما هو حال إسرائيل.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن “مثل هذه الحصانات تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين”، في إشارة على ما يبدو إلى غالانت.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الحصانات “يجب أن تؤخذ في الاعتبار إذا طلبت منا المحكمة الجنائية الدولية توقيفهم وتسليمهم”.
وأكد بيان الوزارة أن “فرنسا تعتزم مواصلة العمل بتعاون وثيق مع رئيس الوزراء والسلطات الإسرائيلية الأخرى، لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط”.
وتتناول إحدى المواد في نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية مسألة الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول التي لم تنضم إلى المحكمة، لكنها موضع تفسيرات مختلفة.
ومنذ إعلان الجنائية الدولية عن مذكرة اعتقال نتنياهو، كررت فرنسا أنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لكن من دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال زارها.
والموقف الفرنسي أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
