التسريب وقع في 17 أكتوبر الماضي حيث نشر موقع “ميدل إيست سبكتاتور” المؤيد لإيران وثيقتين صادرتين عن الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية، بهما معلومات حول استعدادت إسرائيل لشن هجوم على إيران، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
واستندت المعلومات الاستخباراتية في الوثائق إلى صور الأقمار الاصطناعية من 15 إلى 16 أكتوبر.
وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على المتهم الذي عمل في الخارج لصالح وكالة المخابرات المركزية حيث يواجه تهمتين بشأن انتهاك قانون التجسس عبر نقل معلومات سرية، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
الصحيفة ذكرت أن وكالة المخابرات المركزية في واشنطن وجهت، الأسبوع الماضي، اتهامات إلى مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية بالكشف عن وثائق سرية يبدو أنها تظهر خطط إسرائيل للرد على إيران ردا على هجوم صاروخي في وقت سابق من هذا العام، استنادا إلى ما ذكرت الصحيفة أنها وثائق المحكمة وأشخاص مطلعين على الأمر.
ووجهت إلى المسؤول ويدعى آصف رحمن، الأسبوع الماضي في محكمة فيدرالية في فرجينيا تهمتان بالاحتفاظ المتعمد ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني بموجب قانون التجسس.
وقد ألقي القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، الثلاثاء، في كمبوديا وكان من المقرر أن يمثل أمام محكمة فيدرالية في غوام يوم الخميس.
وفي بيان سابق، قال حساب ميدل إيست سبكتاتور إنه تلقى الوثائق من مصدر مجهول، وإنه لا تربطه أي صلة بالمصدر الأصلي الذي سرب الوثائق ولا يمكنه التحقق من صحتها.
وبحسب لائحة الاتهام التي تحمل تاريخ السابع من نوفمبر، يعتقد المحققون أن التسريب حدث في كمبوديا.
وألقي القبض على رحمن في كمبوديا في 12 نوفمبر، ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة اتحادية في جزيرة غوام للمرة الأولى في 14 نوفمبر قبل نقله للمحاكمة في المنطقة الشرقية من فرجينيا.
وقد قدم التسريب جانب من عمق المخاوف الأميركية بشأن خطط إسرائيل تجاه إيران، وأظهر مدى تجسس الولايات المتحدة حتى على أقرب حلفائها.
الوثائق المسربة أعدتها وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية، التي تحلل الصور والمعلومات التي تجمعها أقمار التجسس الأميركية، وتعمل الوكالة على دعم العمليات السرية والعسكرية.
المعلومات الواردة في الوثائق سرية للغاية وتوضح تفاصيل صور الأقمار الصناعية التي تلقي الضوء على ضربة محتملة من جانب إسرائيل على إيران، بما في ذلك نوع الصواريخ والطائرات والطائرات الأخرى التي يمكن لجيشها استخدامها.
بدأت هذه الوثائق في التداول الشهر الماضي على تطبيق تيليغرام، وقال المسؤولون الأميركيون في وقت سابق إنهم لا يعرفون من أين تم أخذ الوثائق، وأنهم كانوا يبحثون عن المصدر الأصلي للتسريب.
عمل رحمن في الخارج لصالح وكالة المخابرات المركزية، وذكرت وثائق المحكمة أنه يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية مع إمكانية الوصول إلى معلومات مقسمة حساسة، وهو أمر معتاد بالنسبة للعديد من موظفي وكالة المخابرات المركزية الذين يتعاملون مع مواد سرية.
وأقر مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي بأنه يحقق في التسريب، قائلاً إنه “يعمل بشكل وثيق مع شركائنا في وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات”.
