الزمالك والبنك الأهلي
ففي افتتاح مباريات الزمالك بالدوري احتسب الحكم محمد عادل ضربة جزاء مثيرة للجدل مكنت الزمالك من حصد 3 نقاط من البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.
الحالة رافقتها عاصفة من الجدل بعد تسريب إحدى القنوات ما قالت إنه نص المحادثة التي دارت بين الحكم محمد عادل وغرفة الفار والتي أبدى فيها الحكم عدم اقتناعه بضربة الجزاء ثم كانت المفاجأة بعودته للملعب لاحتسابها.
بعد التسريب خضع الحكم محمد عادل، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي، للتحقيق من قبل اللجنة القانونية التابعة للجنة الحكام.
وتسبب التسريب في غضب عارم وتوجه الحكم محمد عادل للقضاء متهما البرنامج الذي أذاعه بتزوير جزء من نص المحادثة فضلا عن تأكيده وجود محاولات للقضاء على مستقبله المهني.
أما رابطة الأندية المصرية فقد طالبت في خطاب رسمي وجهته إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقالة لجنة الحكام الحالية وتعيين خبير تحكيمي أجنبي للإشراف على إدارة التحكيم في مصر.
كما دخل الأهلي على خط الأزمة وطالب بسرعة إسناد التحكيم في مصر لخبير أجنبي مؤكدا أن “البوادر التحكيمية التي شهدتها الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل”.
الاتحاد المصري فتح في المقابل تحقيقا في الواقعة وأقال لجنة الحكام التي يقودها إبراهيم نور الدين وعين ياسر عبد الرؤوف لإدارة اللجنة.
الأهلي وزد
في الحالة الثانية كان عدم احتساب ضربة الجزاء في الأمتار الأخيرة من عمر المباراة عاملا حاسما في انتهاء مباراة الأهلي ونادي زد التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب بفوز الأهلي بهدف دون رد وثلاث نقاط أضافها لرصيده في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.
انتفض مدرب زد مجدي عبد العاطي بشدة واعترض على الحالة وتسببت موجة غضبه في تعرضه للبطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة من المباراة.
بعد المباراة قال عبد العاطي إنه طرد لأنه طالب الحكم بالعودة لتقنية الفيديو للتأكد من الحالة مشيرا إلى أن ما يثار بسبب التحكيم سيؤثر على الأندية التي ليس لها سند جماهيري، مشددا على أن الحكم أضاع مجهود لاعبيه.
الدوري المصري شهد بداية متعثرة للغاية وسط غضب جماهيري على أداء المنظومة التحكيمية التي باتت في مرمى النيران، وتعرضت لاتهامات بمجاملة أندية بعينها، مما جعل البعض يدعو إلى وضع آلية تجعل هذه المنظومة تعمل بكفاءة وتهدف لتحقيق العدالة دون النظر لاسم النادي الذي يلعب أو وضع اعتبارات تخل بمبدأ العدالة.
