جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء، إن مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي “قريبان للغاية” من إتمام قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بضمان أصول روسية مجمدة، مع مساهمة أميركية متوقعة بنحو 20 مليار دولار.
وأضافت يلين في مؤتمر صحفي في بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن لديها درجة عالية من الثقة في أن الأصول السيادية الروسية، التي توجد أغلبها في أوروبا، ستظل مجمدة على الرغم من الحاجة المستمرة لتجديد الاتحاد الأوروبي للتجميد كل ستة أشهر.
ولدى سؤالها عن المفاوضات النهائية بشأن القرض الذي من المقرر أن يُمنح لأوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري قالت يلين “نحن قريبون جدا من إنهاء الجزء الأميركي من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية 50 مليار دولار”.
وأضافت أن المساهمة الأميركية سيتم سدادها من عوائد الأصول الروسية وليس من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
وتعهد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب “بالخروج” من حرب روسيا وأوكرانيا، مما يؤكد خطط حلفاء مجموعة السبع للانتهاء من القرض قبل الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر.
ووافق مشرعون في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء على خطة التكتل لاستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة لإقراض أوكرانيا مبلغا يصل إلى 35 مليار يورو (38 مليار دولار).
وقالت يلين إن الولايات المتحدةمستعدة للمساهمة بنحو 20 مليار دولار في القرض، مضيفة “لا توجد أي عقبة كبيرة بحاجة إلى حل”.
وضغطت الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات أقوى بأن الأصول المالية، المحفوظة بشكل أساسي في يوروكلير ببلجيكا، ستظل مجمدة لفترة طويلة حتى لو تم التوصل إلى هدنة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.
والهدف من الضمانات هو تقليل خطر تحميل دافعي الضرائب الأميركيين مسؤولية سداد القرض.
وقالت يلين: “أعتقد أن الضمانات كافية. طلبنا بعض التحسينات البسيطة لكننا نشعر بالارتياح لأن هذا القرض آمن وسيتم تسديده من الأصول الروسية، مما يعني أن روسيا ستكون مسؤولة عن سداده وليس دافعي الضرائب الأميركيين”.
وفي تصريحات معدة سلفا، ذكرت يلين أن الولايات المتحدة ستكشف في الأسبوع المقبل عن عقوبات جديدة ضد روسيا، بما في ذلك ضد “وسطاء في دول أخرى يزودون روسيا بمستلزمات حيوية لجيوشها”.
وأحجمت عن تقديم تفاصيل إضافية حول العقوبات، عندما سُئلت عن إمكانية فرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية.
