المركزي الصيني يبقي الفائدة دون تغيير
خفضت الصين أسعار الفائدة كما كان متوقعا، في أعقاب تخفيضات أسعار الفائدة الأخرى الشهر الماضي كجزء من حزمة من تدابير التحفيز لإنعاش الاقتصاد.
وقرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.1 بالمئة من القراءة السابقة البالغة 3.35 بالمئة.
وتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والتي يستند إليها العديد من المقرضين لتحديد معدلات الرهن العقاري، إلى 3.6 بالمئة من 3.85 بالمئة، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.
وتم خفض أسعار الإقراض آخر مرة في يوليو.
قال محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ في منتدى مالي الأسبوع الماضي إن أسعار الإقراض ستنخفض بمقدار 20 إلى 25 نقطة أساس في 21 أكتوبر.
أعلن بنك الشعب الصيني عن تخفيضات في نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس وسعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس في 24 سبتمبر، مما أدى إلى إطلاق أقوى حافز منذ الوباء والذي يتضمن تدابير لدعم قطاع العقارات المتعثر وتعزيز الاستهلاك.
وعززت السلطات الصينية بشكل حاد إجراءات التحفيز منذ أواخر سبتمبر، فقد تجاوز مؤشر CSI300 الأرقام القياسية لمتوسط التحركات اليومية وارتفع بأكثر من 14 بالمئة بشكل عام. كما انخفض اليوان بنسبة 1 بالمئة مقابل الدولار في تلك الفترة.
لكن الأسواق تنتظر المزيد من التفاصيل حول حجم حزمة التحفيز وخارطة طريق أكثر وضوحا لاستعادة متانة الاقتصاد في الأمد البعيد.
سجل اقتصاد الصين في الربع الثالث أبطأ وتيرة نمو منذ أوائل عام 2023، وعلى الرغم من أن بيانات الاستهلاك والإنتاج الصناعي جاءت أفضل من التوقعات الشهر الماضي فإن قطاع العقارات المتعثر لا يزال يشكل تحديا كبيرا لبكين التي تسعى جاهدة لإنعاش النمو.
وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بواقع 4.6 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، متجاوزا بقليل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بنمو 4.5 بالمئة، لكن النمو جاء متباطئا عن وتيرة بلغت 4.7 بالمئة في الربع الثاني.
وعبر المسؤولون بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في مؤتمر صحفي عن ثقتهم في قدرة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله والذي يبلغ حوالي خمسة بالمئة، عبر المزيد من السياسات الداعمة وخفض آخر للاحتياطيات التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك.
وأظهر استطلاع لرويترز أن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن ينمو بنسبة 4.8 بالمئة في العام بأكمله، وهو ما يقل عن هدف الحكومة، وأن يتباطأ النمو إلى 4.5 بالمئة في 2025.
