وشكل قطاع الإسكان والبناء لفترة طويلة أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي في ثاني اقتصاد عالمي. وقد نما بسرعة على مدى عقدين.
إلا أنه يعاني منذ العام 2020 من تشديد السلطات شروط حصول المقاولين العقاريين على قروض، الأمر الذي دفع مجموعات عملاقة في هذا القطاع إلى شفير الإفلاس.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار المساكن بشكل ملحوظ.
لا تزال السلطات تعول على نمو “بحدود 5 بالمئة تقريبا” هذه السنة، لكن محللين يعتبرون هذا الهدف متفائلا جدا بسبب العوائق الكثيرة التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال وزير الإسكان ني هونغ خلال مؤتمر صحافي إن بكين “ستزيد سلم القروض في المشاريع الواردة على القائمة البيضاء إلى أربعة آلاف مليار” يوان (562 مليار دولار) بحلول نهاية العام 2024، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وهذا ما يقرب من ضعف الرقم السابق (حوالى 2,23 تريليون يوان).
نظام القائمة البيضاء الذي أعلن عنه مطلع العام، هو آلية توصي من خلالها البلديات المصارف بمشاريع عقارية يجب منحها الأولوية في التمويل.
وأضاف ني هونغ “سيتم ترميم مليون مسكن متداع في بلدات حضرية”.
وأوضح “ثمة الكثير من المخاطر المتعلقة بالسلامة وبظروف العيش غير المناسبة في البلدات الحضرية. ويرغب الناس بحصول عمليات تحديث”.
50 مليون عائلة
أقر القادة الصينيون، ومن بينهم الرئيس شي جين بينغ، الشهر الماضي بوجود “مشاكل” جديدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكشفت السلطات بعد ذلك عن حزمة من إجراءات التعافي تعد من الأهم منذ عدة سنوات.
تضمنت التدابير تخفيضات في معدلات الفائدة، وخاصة بالنسبة للقروض العقارية القائمة، فضلا عن تخفيف القيود المفروضة على شراء المساكن.
وقالت السلطات في المؤتمر الصحافي الذي عقد الخميس إن معدلات الفائدة على القروض العقارية القائمة “ستنخفض في المتوسط بنحو 0,5 نقطة”.
وقدر نائب محافظ البنك المركزي الصيني تاو لينغ أن الإجراء “سيفيد 50 مليون أسرة و150 مليون ساكن”.
ويعد تحفيز الطلب على الإسكان إحدى أولويات السلطات لضمان التعافي المستدام.
في هذا الصدد، خففت العديد من المدن الصينية الكبرى مثل بكين وشنغهاي (شرق) وتشنغدو (جنوب غرب) وتيانجين (شمال) قيودها على شراء العقارات في الأسابيع الأخيرة.
ومن المقرر أن تنشر الصين أرقام النمو الفصلية للفترة من يوليو إلى سبتمبر الجمعة. ومن المتوقع أن يكون الأضعف في السنة.
“ليست متحمسة”
خسرت أسواق الأسهم في هونغ كونغ وشنغهاي حوالي 1 بالمئة الخميس، مع تراجع أسهم الشركات العقارية.
لكن ستيفن إينيس، المحلل في شركة “إي بي آي” آسيت مانجمت، قال في مذكرة إن المسؤولين الصينيين حاولوا خلال المؤتمر الصحافي “التحدث دون قول أي شيء، مع التركيز بشكل أكبر على استقرار القطاع العقاري”.
وشدد على أنه “كلما تقدمنا… رأينا أن الأسواق ليست متحمسة حقا” لهذه الإعلانات.
وأضاف إينيس “فلنكن صادقين: الاضطراب الذي يسود الصين في قطاع العقارات لا يمكن حله ببضعة خطابات وإجراءات هشة”.
يشاطر هذا الرأي هيرون ليم، المحلل لدى “موديز أناليتيكس”.
ويعتقد ليم أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها الخميس هي “سياسات استقرار وليست سياسات نمو”.
يضيف “لذلك… لا نرى أن أسعار العقارات السكنية الصينية ستتعافى بشكل كبير خلال العامين المقبلين”.
ويتوقع مجموعة من الخبراء الذين تحدثوا إلى وكالة فرانس برس نموا سنويا بنسبة 4,9 بالمئة لعام 2024، وهي نسبة تظل ضمن النطاق الذي حددته الحكومة ولكنها ستكون واحدة من أضعف المعدلات في السنوات الأخيرة.
