واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر من القائمة بنحو 54 شركة، تليها السعودية بـ20 شركة، ومصر بـ10 شركات، ثم قطر بـ8، والبحرين والكويت بـ5 لكل منهما، وعُمان بـ3.
كما تصدر الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس COP28، قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط عن عام 2024.
وبحسب القائمة التي نشرتها فوربس، جاء الجابر على رأس قائمة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط، وقائمة القادة الحكوميين العشرة، إلى جانب 3 مسؤولين آخرين من دولة الإمارات، لتهيمن الدولة على القائمة بالحصول على 4 مراكز من أصل 10.
تضمنت قائمة القادة الحكوميين، كل من الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ورزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف COP28.
وتضمنت القائمة العامة 107 قادة من 12 قطاعًا مختلفًا يعملون في 105 شركات.
وقالت فوربس: بوصفه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، وقع الجابر مذكرة تفاهم لإطلاق المنصة الثنائية الإماراتية الفرنسية للاستثمار المناخي في فبراير 2024، لتسريع تنفيذ مشاريع واستثمارات الطاقة النظيفة المشتركة.
ويتولى الجابر قيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منذ عام 2016، حيث قاد استراتيجية لإزالة الكربون بقيمة 23 مليار دولار، وأعمال جديدة للحلول منخفضة الكربون. في حين يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) منذ عام 2014، وشغل منصب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي منذ نوفمبر 2020. وفي ديسمبر، أصبح أول رئيس تنفيذي يشغل منصب رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين.
القطاع المصرفي
في القطاع المصرفي، قدم بنك أبوظبي الأول تسهيلات مالية بقيمة 21.2 مليار دولار، لمشاريع التمويل المستدام والانتقالي خلال النصف الأول من عام 2024.
وفي عام 2023، قدّمت مجموعة (QNB) قروضًا خضراء بقيمة 3.5 مليار دولار، كما تولت دور المنسق الرئيسي في إصدار أول سندات خضراء لدولة قطر بقيمة 2.5 مليار دولار في مايو2024.
من جهته، سهّل بنك الإمارات دبي الوطني معاملات خضراء واجتماعية مرتبطة بمشاريع مستدامة، تجاوزت قيمتها 20.4 مليار دولار منذ عام 2021. بينما يخطط المشرق لتوفير تمويلات مستدامة بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2030، كذلك يهدف البنك السعودي الأول إلى رفع تمويلاته واستثماراته المستدامة لـ9 مليارات دولار بحلول عام 2025.
