ويوفر المشروع مساحات مكتبية من الفئة الممتازة، بمساحة إجمالية تبلغ 98 ألف متر مربع تقريبا، تتوزع على برجين متصلين، ويسهم عند اكتماله في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي، باعتباره أحد أبرز المراكز المالية الدولية على مستوى المنطقة.
يتصل المشروع بشكل مباشر مع كل من “برج الماريه”، و”الغاليريا”، و”مربعة سوق أبوظبي العالمي”.
ويوفر المشروع للمستأجرين المحتملين، إمكانية الوصول بسهولة إلى مدينة أبوظبي، وجزيرة الريم، وجزيرة السعديات، كما يضم 2200 موقف للسيارات، ومساحات مخصصة لمتاجر التجزئة ومساحات ترفيهية.
وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، إن جزيرة الماريه تشهد نموا مستمرا في مستويات الطلب على المساحات المكتبية من الفئة الممتازة، في ضوء الإقبال المتزايد من الشركات العالمية الكبرى، التي تتطلع إلى تأسيس مقرات إقليمية لها في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الرائد في أبوظبي.
وأضاف : “يسرّنا أن نتعاون مع مبادلة في تطوير مشروع “One Maryah Place”، الذي يضم برجين مكتبيين من الفئة الممتازة، في موقع استثنائي، ويوفران مساحات طابقية واسعة ومرافق عالية الجودة”، موضحا أن المشروع سيلقى رواجا كبيرا بين الشركات، التي تتطلع لتأسيس أعمالها في أبوظبي، أو الانتقال إلى مكاتب جديدة من الفئة الممتازة، بحسب بيان على سوق أبوظبي المالي.
من جانبه، قال خليفة الرميثي، المدير التنفيذي لوحدة العقارات في الإمارات، التابع لقطاع الاستثمار في الإمارات بمبادلة، إن مشروع “One Maryah Place” يعكس الالتزام المشترك بالاستثمار في مستقبل أبوظبي وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.
وأوضح أن هذا المشروع تم تصميمه لمراعاة جوانب الاستدامة والكفاءة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتصميم كلا البرجين، إذ يستهدفان الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من الفئة الذهبية، وتصنيف “3 لآلئ”، بموجب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج استدامة.
ويعكس الطلب المتزايد ومعدلات الإشغال المرتفعة للمساحات التجارية، الأداء القوي لسوق العقارات التجارية في أبوظبي، مدعوما بالبيئة التنظيمية المستقرة، إلى جانب السياسات الداعمة للأعمال والمستثمرين في الدولة، حيث بلغ معدل إشغال الأبراج التجارية في سوق أبوظبي العالمي نحو 95 بالمئة بنهاية النصف الأول من 2024.
وبمجرد اكتمال مشروع “One Maryah Place”، سيتم ضمه إلى محفظة شركة “الدار للاستثمار العقاري”، التي تشتمل على أصول عقارية مدرّة للإيرادات المتكررة، تبلغ قيمتها الإجمالية 27 مليار درهم.
