نمو اقتصادي في بريطانيا يعزز موقف الحكومة العمالية

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في شهر أغسطس، مما عزز موقف الحكومة العمالية الجديدة قبل تقديم ميزانيتها الأولى في أكتوبر.

ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة في أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا صفريا.

وكان النمو الاقتصادي متماشياً مع توقعات المحللين بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي في يونيو ويوليو نمو صفريا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

كما يوفر هذا النمو دفعة في الوقت المناسب للحكومة الجديدة في بريطانيا التي وضعت زيادة النمو في مقدمة قائمة أولوياتها.

وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز، التي ستقدم الميزانية في 30 أكتوبر، “إنها أخبار مرحب بها أن النمو قد عاد إلى الاقتصاد”.

وفازت حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر بالسلطة في بداية يوليو، منهية 14 عاماً من حكم المحافظين.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون، إن جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد نمت في أغسطس، “لكن الصورة الأوسع هي تباطؤ النمو في الأشهر الأخيرة مقارنة بالنصف الأول من العام”.

كان الاقتصاد البريطاني قد نما بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول بعد ركود قصير الأمد في النصف الثاني من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع الدين العام البريطاني إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي – مما يزيد من احتمالات زيادة الضرائب في ميزانية حزب العمال، وفقًا للمحللين.