الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا تعد الأولى ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة مع دولة ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن الاتفاقية تتيح نسبة تحرير وتخفيض للرسوم تصل إلى 96 بالمئة من خطوط التعريفات الجمركية مقارنة ببعض الدول التي تم التوقيع معها، وجميعهم أعضاء في المنظمة، وذلك في ظل الإمكانية الكبيرة لرفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الصديقين.
وقال الدكتور ثاني الزيودي في تصريحات بمناسبة تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع صربيا إن الاتفاقية تشكل جسراً حيوياً إلى منطقة البلقان وجنوب وشرق القارة الأوروبية الشرقية ذات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة.
وأضاف أن الاتفاقية تعكس الطموح المشترك بين دولة الإمارات وصربيا تسهم في إطلاق حقبة جديدة من التعاون الثنائي وتعزيز النمو المستدام لاقتصاد البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين وتعزيز التعاون وبناء شراكات القطاع الخاص لدى البلدين الصديقين إضافة إلى تمكين مجتمعات الأعمال وتعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة إضافة إلى تفعيل فرص المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تفعيل الفرص الاقتصادية التي تمتلكها جمهورية صربيا من حيث القدرات التصنيعية والقوى العاملة الماهرة والاحتياطيات الوفيرة من المعادن، متوقعا أن تضيف الاتفاقية مع صربيا 351 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2032.
وقال الدكتور ثاني الزيودي إن الاتفاقية تسهم في إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة بين الإمارات وصربيا .
وذكر عاليه أن إجمالي التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا بلغ 122.9مليون دولار في عام 2023 مع توقعات بالوصول إلى 500 مليون دولار في التجارة الخارجية غير النفطية مع صربيا خلال السنوات الخمس المقبلة مشيرا إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لصربيا بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55 بالمئة من تجارة صربيا مع الدول الخليجية.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تعد حالياً ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في الشرق الأوسط كما تعد الشريك التجاري الرابع لصربيا ضمن مجموعة الدول العربية وإفريقيا حسب بيانات 2023.
وأضاف أن الاستثمارات المباشرة بين البلدين زادت نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل:”الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
جدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021 يعد ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031.
