وذكرت الحملة في البيان أن “هذا الاستحقاق الوطني رافقته ممارسات إدارية غير مقبولة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يتعلق الأمر بمرحلة التوقيعات ولا سيما عند إعلان نتائج جمع استمارات الاكتتاب للمواطنين أمام الرأي العام، أو ما رافق الحملة الانتخابية من عدم ضبط وتحكم في التغطية الإعلامية للمرشحين”.
وأضاف: “رغم كل ذلك تم تجاوز هذه الأعطاب بالاحتجاجات المكتوبة إلى السلطة الوطنية، مما يؤكد عدم تمكنها من تسيير نسب المشاركة في يوم الاقتراع بالتأخر تارة، وبالإعلان عن “معدل نسبة مشاركة” بعد منتصف الليل، حيث انتهى الاقتراع على الساعة الثامنة بتأخر دام أربعة ساعات!! والإعلان عن نسبة مشاركة منقوصة من حيث عدد الأصوات المعبر عنها واستخدام مصطلح غريب لما سمي بـ”معدل نسبة المشاركة” في الولايات فضلا على عدم وصول نسبة المشاركة في الخارج!”.
وتابع: “لقد سجلنا بكل أسف عودة ممارسات قديمة كان من الممكن تجاوزها من بينها: الضغط على بعض مؤطري مكاتب التصويت لتضخيم النتائج. – عدم تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين – التصويت الجماعي بالوكالات”.
وختم البيان بالقول: “في انتظار إعلان النتائج المؤقتة، نؤكد أننا سنتحمل مسؤوليتنا أمام الناخبين في المقام الأول وأمام المناضلين في المقام الثاني؛ لتوضيح كامل الظروف والملابسات التي أحاطت بالعملية الانتخابية ونتائجها المحتملة وإعلان الموقف المناسب منها”.
وكانت لجنة الانتخابات الجزائرية كشفت أن نسبة المشاركة الأولية في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية بالداخل بلغت 48.03 بالمئة، عند غلق مكاتب الاقتراع.
وبالنسبة لنسبة المشاركة في التصويت بالخارج، فقد بلغت 19.57 بالمئة.
