وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته، الخميس، تناول تحديثا عن حالة التوظيف والتوقعات الاجتماعية حول العالم، أن هناك ضغوطا تصاعدية على عدم المساواة، مع ركود حصة دخل العمل، وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب.
وأشار التقرير إلى وجود “تقدم بطيء” في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية مع اقتراب الموعد المستهدف، وهو عام 2030.
و كشف عن أن حصة دخل العمل العالمية – التي تمثل حصة الدخل الإجمالي الذي يكسبه العمال – انخفضت بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين مما أدى الى تفاقم اتجاه هبوطي طويل الأمد “و لو ظلت الحصة عند نفس المستوى كما كانت في عام 2004 لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار في عام 2024 وحده”، وفق التقرير.
وسلطت الدراسة الضوء على جائحة كوفيد-19 كمحرك رئيسي لهذا التراجع وقالت: “حدث ما يقرب من 40 بالمئة من الانخفاض في حصة دخل العمل خلال سنوات الجائحة 2020-2022 حيث أدت الأزمة الى تفاقم التفاوتات القائمة خاصة مع استمرار تركيز دخل رأس المال بين الأثرياء مما يقوض التقدم نحو تحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف إلى الحد من التفاوت داخل البلدان وفيما بينها”.
وأشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن العمال لا يتقاسمون بشكل عادل المكاسب الناتجة، وحذر من أنه في غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع فإن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تعمق التفاوت مما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.
وقالت سيليست دريك نائبة المدير العام، إنه يتعين على البلدان اتخاذ إجراءات لمواجهة خطر انخفاض حصة دخل العمالة وأكدت على الحاجة إلى سياسات تعزز التوزيع العادل للفوائد الاقتصادية.
