وقال ستارمر، في رده على سؤال طرحه زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خلال جلسة استجواب الحكومة الأسبوعية في مجلس العموم “سنواصل بالطبع الدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم أن نكون دولة تمتثل للقانون الدولي”.
وأكد “أنه أمر صعب وأنا أدرك ذلك، ولكنه قرار قانوني وليس قرارا سياسيا”.
وأوضح أن “الإطار القانوني واضح (…) ينبغي أن نفحص تراخيص تصدير الأسلحة”. و”توصلنا إلى نتيجة قانونية واضحة”، لتبرير هذا القرار الذي انتقدته الحكومة الإسرائيلية وأوساط في الجالية اليهودية البريطانية والمعارضة المحافظة.
ويوم الاثنين، أعلنت بريطانيا أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء إثر مراجعة قانونية قدرت أن هناك “خطرا” من أنها ستستخدم لارتكاب انتهاك للقانون الإنساني الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن “خيبة أمل شديدة” بسبب هذا القرار الذي يؤكد تشدد موقف حكومة حزب العمال الجديدة تجاه إسرائيل، في تباين مع حليفتها الأميركية.
وأكد ستارمر أن حلفاءنا “يفهمون” قرارنا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة وإسرائيل مسبقا. لكن الثلاثاء، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي “حتى الآن، لم تثبت الولايات المتحدة أن (إسرائيل) انتهكت القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ تسلمها السلطة في مطلع يوليو، انتهجت حكومة حزب العمال نفس سياسة الحكومة المحافظة السابقة بشأن النزاع، فقد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتسريع ايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكنها استأنفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بتوظيف “أكثر من 400 إرهابي” في غزة، ورفضت الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
