ونفت وزارة الخارجية البريطانية وجود “توصيف” للمحادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
وعلقت الحكومة البريطانية 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة بعد أن قضت بأن الأسلحة يمكن استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وانتقد بعض الوزراء الإعلان، حيث وصفه أحدهم بأنه محاولة “لإرضاء جميع الأطراف” والتي انتهت إلى “إغضاب الجميع”.
من جهتها، دافعت الحكومة عن القرار، مؤكدة أنها “ملزمة باتباع القانون”، مشددة على أن دعم المملكة المتحدة لإسرائيل “لا يتزعزع”. وقال وزير الدفاع جون هيلي: “في بعض الأحيان يكون أقرب أصدقائك هم الذين يحتاجون إلى سماع الحقائق الأكثر صعوبة”.
وفي واشنطن، أصر المسؤولون ليلة الثلاثاء على أنهم لن يعارضوا القرار البريطاني، إلا أنهم أضافوا أن هذا القرار لن يؤثر على مراجعة الولايات المتحدة الخاصة بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني.
وصرح مات ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تحترم القرار “السيادي” لبريطانيا، لكنه أوضح: “لن تقوم الولايات المتحدة بإجراء تقييم وفقًا للمعايير البريطانية. سنتخذ قرارنا بناءً على القانون الأميركي”.
وأضاف: “هذا قرار اتخذته المملكة المتحدة بناءً على تقييمها الخاص. لقد أخطرونا بالقرار وكان هذا هو مدى المحادثة في الأساس. أتفق مع كلام وزير الخارجية [ديفيد لامي] الذي تربطه علاقة طويلة بالوزير [أنتوني بلينكن]، عندما قال إن هذا قرار قانوني”.
