يأتي هذا في وقت يكثف فيه تشيفيرين ومونتالياني، الجهود لإطاحة رئيس الفيفا جاني إنفانتينو، بسبب محاولته بيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.
ويرغب الرجلان، وهما نائبان لإنتفانتينو، في إقالة رئيس الفيفا، سواء قبل انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة في مارس المقبل أو خلالها، بعدما قادا في يوليو الماضي تحركا عالميا واسعا ضد خطته لبيع حصص في المونديال لمستثمرين بقيادة جوشوا كوشنر.
وفي رسالة إلى إنفانتينو، الجمعة، طلب تشيفيرين ومونتالياني إجراء مراجعة كاملة ومستقلة للوضع المالي للفيفا، قبل اجتماع مقرر في 15 أكتوبر المقبل بمدينة زيورخ، للمساعدة في تحديد حجم الأموال التي يمكن منحها للاتحادات الأعضاء بصورة مسؤولة.
كما اقترحا حصول الاتحادات الأعضاء في الفيفا على 10 ملايين دولار إضافية لكل منها، من الاحتياطيات النقدية المتزايدة للاتحاد الدولي بعد نجاح كأس العالم.
وقالا في الرسالة إن “احتياطيات الفيفا النقدية ستبلغ 6 مليارات دولار بعد كأس العالم، وبإمكان الاتحاد تحمل هذا التوزيع لمرة واحدة، والذي سيصل إجماليه إلى 2.1 مليار دولار لصالح الاتحادات الـ211 الأعضاء في الفيفا”.
ويمثل طلب منح الاتحادات الوطنية 10 ملايين دولار لكل منها، ردا واضحا على عرض إنفانتينو بمنح كل اتحاد 20 مليون دولار لدعم مشروعه، الذي فشل في نهاية المطاف.
ويبدو أن رسالة الجمعة تهدف إلى طمأنة أعضاء الفيفا بأنهم سيحصلون على تمويل إضافي حتى في حال رحيل إنفانتينو عن المنصب الذي يشغله منذ عام 2016.
وأكدت الرسالة أن التمويل الذي سبق أن تعهد به الفيفا، البالغ 20 مليون دولار لكل واحد من الاتحادات الـ211 حتى عام 2030، “سيستمر بالكامل وفقا لما تم الالتزام به بالفعل”.
ويبرز رئيسا اليويفا والكونكاكاف باعتبارهما من أبرز الأطراف في الاجتماع المقرر الشهر المقبل لمجلس الفيفا، وهو أول اجتماع للمجلس منذ الكشف عبر تقارير صحفية في أواخر يوليو الماضي عن خطة إنفانتينو السرية للاستثمار الخاص.
وطلب اليويفا من محاكم في مانهاتن وفلوريدا، السماح له بالحصول على أدلة من شركة كوشنر الاستثمارية ومن الفيفا، تمهيدا لاحتمال تقديم شكوى جنائية ضد إنفانتينو في سويسرا بشأن ما قد يمثل سوء إدارة مالية.
