وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، انخفضت الحيازات الأجنبية بمقدار 50.4 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو، لتبلغ نحو 9.25 تريليون دولار.
وجاء التراجع بالتزامن مع انخفاض مؤشر بلومبرغ لسندات الخزانة الأميركية بأكثر من 1 بالمئة خلال يوليو، وسط قلق المستثمرين من تصاعد الضغوط التضخمية وتزايد المخاوف المرتبطة بالعجز المالي الأميركي.
اليابان تقلص حيازاتها مع دعم الين
وظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، رغم تراجع حيازاتها بمقدار 12.8 مليار دولار خلال يوليو إلى نحو 1.1 تريليون دولار.
وشهد الشهر ذاته تحركات من جانب السلطات اليابانية لدعم الين، فيما أظهرت بيانات لاحقة لوزارة المالية اليابانية أن طوكيو ربما باعت جزءاً من استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية للمساعدة في تمويل تدخلاتها الرامية إلى دعم العملة المحلية.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في التدخل المشترك لدعم الين في 31 يوليو ربما ساهمت في تقليص الحاجة إلى بيع المزيد من السندات الأميركية من قبل اليابان.
وقال بيسنت خلال جلسة استماع في مجلس النواب: “إن قوة الين تعني أن الحكومة اليابانية لن تضطر إلى بيع أصول أميركية لتمويل تدخلاتها في سوق العملات الأجنبية”.
الصين تخفض استثماراتها.. وبريطانيا تزيد مشترياتها
وأظهرت البيانات أن الصين، ثالث أكبر حائز أجنبي للسندات الأميركية، خفضت حيازاتها بمقدار 15.4 مليار دولار خلال يوليو، لتصل إلى 618 مليار دولار.
كما تراجعت حيازات بلجيكا، التي تتضمن حسابات حفظ تابعة لمستثمرين صينيين وفق محللين في الأسواق، إلى 470.7 مليار دولار.
في المقابل، عززت المملكة المتحدة مركزها كثاني أكبر مستثمر أجنبي في سندات الخزانة الأميركية، إذ ارتفعت حيازاتها بمقدار 58.4 مليار دولار لتصل إلى 998.3 مليار دولار، مقتربة من حاجز التريليون دولار.
فرنسا وكندا في صدارة التراجعات
وسجلت فرنسا أكبر انخفاض بين الاقتصادات الغربية الكبرى، بعدما هبطت حيازاتها بمقدار 41.5 مليار دولار إلى 348.4 مليار دولار.
كما تراجعت حيازات كندا بنحو 33.3 مليار دولار لتصل إلى 426.3 مليار دولار، لتكون من بين أكبر الدول التي قلصت استثماراتها في الدين الأميركي خلال الشهر.
وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، يرى مراقبون أن التحركات الأخيرة تعكس حالة الحذر التي تسود الأسواق العالمية تجاه السندات الأميركية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع المخاوف بشأن آفاق التضخم ومسار العجز المالي في الولايات المتحدة.
