"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف الإمارات الائتماني

ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند “AA/A-1+” للعملتين المحلية والأجنبية على المديين الطويل والقصير، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى متانة الماليّة العامة وقوة الاحتياطيات الخارجية التي تمنح الاقتصاد مرونة عالية لامتصاص تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

حائط صد مالي ودين عام عند مستويات متدنية

تستند التقييمات الائتمانية للوكالة إلى القوة الاستثنائية لصافي الأصول الحكومية المجمعة، والتي تشكل حائط صد متيناً أمام الصدمات الخارجية:

• الأصول السيادية: يُقدر صافي الأصول الحكومية المجمعة بنحو 147 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026.
• السيولة الفائقة: تصل الأصول السائلة للحكومة إلى نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
• انخفاض الدين: يبقى الدين العام المجمع للحكومة العامة (والذي يشمل الحكومة الاتحادية مدمجة مع أرقام أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة) عند مستويات منخفضة للغاية قرب 26 بالمئة لعام 2026.
• الفائض المالي: يتوقع تسجيل فائض مالي مجمع بمتوسط 2.3 بالمئة خلال الفترة من 2026 إلى 2029.

مؤشرات نمو تصاعدية ونمو قوي للناتج المحلي

توقعت الوكالة ارتفاع فائض الحساب الجاري للدولة من 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط عام 2026، ليصل إلى 13 بالمئة من الناتج خلال الفترة 2027-2029، مدعوماً بزيادة الصادرات النفطية.

كما توقعت الوكالة أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مساره التصاعدي ليرتفع من 2.55 تريليون درهم في 2026، إلى نحو 2.85 تريليون درهم بحلول 2029، وأن يبلغ معدل النمو الحقيقي من 2.6 بالمئة هذا العام إلى 8 بالمئة في عام 2027، لتستقر لاحقاً عند مستويات متينة تبلغ 5.2 بالمئة في 2028 و5.4 بالمئة في 2029.

وتوقعت أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي نحو 58.4 ألف دولار في عام 2026، وأن يرتفع ليبلغ ذروته عند 59.3 ألف دولار في عام 2027، محافِظاً على مستوى مرتفع يتجاوز 58 ألف دولار بحلول 2029، كما توقعت أن تبلغ نسبة فائض الحساب الجاري 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، قبل أن ترتفع إلى 10.2 بالمئة في 2027، وصولاً إلى 15.8 بالمئة من الناتج المحلي في 2029.

رفع الطاقة الإنتاجية للنفط وتوسيع خطوط التصدير

وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو إنتاج النفط في الإمارات بشكل تدريجي خلال الفترة بين 2026 و2029، مما يدعم التعافي الاقتصادي الكلي. ورسم التقرير سيناريو أساسياً يفترض زيادة الإنتاج لتصل إلى 4.0 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، وإلى 5.0 مليون برميل يومياً بحلول 2029، مقارنة بمستويات فبراير 2026 البالغة 3.4 مليون برميل يومياً.

يسهم خط أنبوب “حبشان – الفجيرة” بقدرة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً (والتي بلغت تدفقاته مؤخراً نحو 1.8 مليون برميل يومياً) في خيارات التصدير المباشر، يرافقه مشروع أنبوب الغرب-الشرق الجديد المتوقع تشغيله بحلول 2027 ليزيد طاقة التصدير عبر الفجيرة، إلى جانب توسعة الموانئ الشرقية وتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والتخزين الخارجي في الهند وكوريا واليابان.

بالأرقام .. الإمارات تصمد أمام أزمة إيران