رفعت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية تصنيف باكستان بالعملة المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة ذات الأولوية في السداد إلى Caa2 من Caa3.
وأرجعت هذا إلى تحسن ظروف الاقتصاد الكلي وتحسن متوسط في سيولة الحكومة ومركز الاقتصاد في الأسواق الخارجية.
ويعكس رفع التصنيف انخفاض احتمالات تخلف باكستان عن الوفاء بالتزاماتها بعد اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بقيمة سبعة مليارات دولار في يوليو.
وذكرت “موديز” أنه رغم تضاعف احتياطيات النقد الأجنبي لباكستان منذ يونيو 2023 لكنها تظل غير كافية لتلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية.
وقالت موديز في بيان “هناك الآن يقين أكبر بشأن مصادر التمويل الخارجي لباكستان، بعد اتفاق الحكومة على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في 12 يوليو 2024 على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة 37 شهرا بقيمة سبعة مليارات دولار”.
وقال صندوق النقد الدولي إن موافقة المجلس التنفيذي على البرنامج تعتمد على حصول باكستان على ضمانات تمويلية من شركائها في التنمية والشركاء الثنائيين.
وأوضحت موديز أنها تتوقع أن يوافق المجلس على البرنامج في غضون أسابيع قليلة.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تصريح رئيس البنك المركزي الباكستاني لرويترز في مقابلة أن البلاد تتطلع للحصول على نحو أربعة مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط.